أكد الباحث المتخصص في الشأن العسكري والأمني رامي أبو زبيدة، أن ما كشفه ضباط إسرائيليون لصحيفة هآرتس، عن توسع الجيش في توظيف ميليشيات في قطاع غزة لتنفيذ مهام عسكرية مقابل رواتب وسيطرة على أراض، لم يكن حدثا مفاجئا، بل يندرج ضمن سلسلة من الاعترافات والتسريبات السابقة.

وأضاف أبو زبيدة في تصريحات صحفية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سبق أن اعترف بدعم حكومته وتسليحها للمجموعات في جنوبي قطاع غزة، هو ما جاء بعد ما وصفه بـ”الفضيحة” التي فجرها وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان، الذي كشف أن الاحتلال قام بتهريب أسلحة إلى ميليشيات محلية دون موافقة المؤسسة العسكرية.

وأوضح أبو زبيدة أن هذا التطور يعكس تحولا عميقا في طريقة تعامل الاحتلال مع غزة، من خلال السعى لخلق قوة فلسطينية مسلحة محليا تلعب دور الوكيل الأمني لتكون ذراعة الميدانية، على غرار ما فعله في جنوب لبنان ، وكما حاولت في الضفة الغربية عبر روابط القرى في ثمانينيات القرن الماضي.

استغلال الهشاشة الاجتماعية
ولفت الباحث المتخصص في الشأن العسكري والأمني، إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الميليشيات كأداة عميلة عسكرية أو استخبارية في إطار استغلال الهشاشة الاجتماعية الحالية من خلال تجنيد أصحاب السوابق أو المهمشين أو الطامحين بالزعامة.

ولفت إلى أن الصور المنشورة مؤخرا لعناصر أو شباب بالزي العسكري والعتاد وسترات عسكرية تؤكد أن هناك تجهيزات لوجستية مباشرة من الاحتلال، والتي تبعها نشاط هذه الميليشيات مع ظهور قطاع الطرق الذين نفذوا عمليات سطو مسلح وتصاعد عمليات التخريب.

بديل أمني لحماس ورد حاسم
واعتبر أبو زبيدة أن تمرير مشروع التسليح من مكتب نتنياهو هو محاولة تقديم بديل أمني لحركة حماس وتصوير الميليشيات كمصدر حماية بالإضافة إلى توسيع بنك أهداف الاحتلال باستخدام الرصد البشري وتهديد مباشر لمقاتلي المقاومة.

رد حاسم من المقاومة
وأشار إلى واقعة حدثت قبل أيام في القطاع عندما استطاعت مجموعات من الميليشيا أن تختطف بعض المقاومين في قطاع غزة مما خلق حالة فوضى أمنية. 
في المقابل أطلقت المقاومة خطة ميدانية لملاحقة هذه المجموعات وإنزال عقوبات بحق المتورطين، لافتا إلى أنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك إعدامات علنية لـ15 عميلا في قطاع غزة.

ويرى أبو زبيدة أن المقاومة ترى في هذه المجموعات خنجر خيانة لما يوفرونه من معلومات حساسة للاحتلال، وبالتالي يمثل الإعلان العلني عن الإعدامات ردعا مباشرا لمن تسول له نفسه التعامل أو الانسياق أو الالتصاق بهذه المجموعات، وأيضا محاولة من المقاومة لطمأنة المجتمع بأن هذه المجموعات وهؤلاء العملاء يلاحقون ويتم التعامل معهم وقطع الطريق على الشائعات التي يروجونها.