في تحول لافت، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مالوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن روما ستدعم عقوبات أوروبية محددة ضد إسرائيل، في خطوة تمثل خروجًا عن سياسة الحذر التي تبنّتها إيطاليا سابقًا.
مالوني، في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت دعم بعض العقوبات المقترحة من المفوضية الأوروبية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن روما لن تنضم إلى الأصوات التي تُحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة، مكررةً اتهام “حماس ببدء الحرب”.
أما وزير الخارجية تاجاني فأوضح أن إيطاليا تؤيد فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين، وحتى دراسة عقوبات تجارية، شرط ألا تضر بالسكان المدنيين.
هذا الموقف يفتح مسارين أوروبيين محتملين:
• عقوبات شخصية تتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يواجه مقاومة من المجر وغيرها.
• إجراءات تجارية جزئية يمكن إقرارها بأغلبية خاصة، مثل تقليص فوائد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو تجميد مشاريع مشتركة.
انضمام إيطاليا إلى المعسكر الداعم يرفع احتمالات إقرار عقوبات اقتصادية، حتى وإن كانت محدودة، ما يمثل ضغطًا على تل أبيب سياسيًا واقتصاديًا. فالاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، وأي تقليص للمزايا التجارية سيُحدث أثرًا ملموسًا، ويشجع دولًا أوروبية أخرى على اللحاق بروما.
