أعلن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة «شارفت على نهايتها»، وأن جثة الأسير ران غويلي «ستُعاد قريباً»، قبل الانتقال إلى «المرحلة التالية التي ليست أقلّ صعوبة». وزعم نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار ألمانيا، أن «مرحلة ثالثة» ستنطلق لاحقاً، هدفها «إزالة التطرف في غزة»، مشبّهاً ذلك بما حدث في «ألمانيا واليابان». كما دعا «العالم العربي إلى الضغط على حماس للتخلّي عن سلاحها»، كاشفاً أنه سيبحث هذا الشهر مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «الفرص المُتاحة لتحقيق السلام» و«طرق إنهاء حكم حماس في غزة».
وجاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، بصراحة، أن «الخط الأصفر في غزة هو الخط الحدودي الجديد دفاعاً وهجوماً»، في ما يُعدّ مؤشراً جديداً إلى نية تثبيت الواقع الحالي في القطاع. ومع هذا، كشفت مراسلة قناة «كان» العبرية عن لقاء سرّي جمع نتنياهو برئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، قبل نحو أسبوع، بهدف تسريع «ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب». وبحسب مصادر مطّلعة، يدفع بلير نحو «اتفاق يُدخل السلطة الفلسطينية لإدارة بعض مناطق القطاع، ضمن مشروع تجريبي قد يتحوّل إلى صيغة دائمة، شرط إقرار إصلاحات داخل السلطة». وأشارت القناة إلى أن «إسرائيل لم ترفض المبادرة منذ البداية»، وأن نقاشات جرت داخل المنظومة الأمنية حولها.
كذلك، أشار موقع «واينت» إلى أن الولايات المتحدة «تصعّد ضغوطها على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية»، مضيفاً أن ترامب ونتنياهو سيحاولان حسم نقاط الخلاف خلال لقائهما المُرتقب في مارالاغو نهاية الشهر الجاري. كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن أحد الطروحات الأميركية يقضي بانتشار القوة الدولية على الجانب الإسرائيلي من «الخط الأصفر»، ولا سيما في منطقة رفح، حيث سيُعاد تأهيل منطقة تُخصّص لإيواء السكان، انطلاقاً من فرضية أن «تفكيك سلاح حماس أسهل في المناطق التي تراجع نفوذها فيها». ووفق المسؤول نفسه، «يريد ترامب إعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل نهاية العام، وهو ما تعتبره إسرائيل إشكالياً ومناقضاً للاتفاق».
في المقابل، أعلن متحدّث باسم «حماس»، «الاستعداد للمضي قدماً إلى المرحلة الثانية من المفاوضات»، مؤكداً «عدم الاعتراض على إنشاء قوة أممية»، فيما دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى «الإسراع في نشر قوة الاستقرار»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار يومياً». وجدّد موقف القاهرة الرافض «لحكم غزة أو أي منطقة فلسطينية»، مؤكّداً دعم مصر «لتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم»، وربط «أي أمن مستدام» بتحقيق «الدولة الفلسطينية المستقلّة». ومن جهته، قال وزير الخارجية التركي، حاقان فيدان، إن «حماس مستعدّة لتسليم إدارة غزة»، لكنه اعتبر أن «نزع السلاح في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار غير ممكن». أمّا رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، فأكّد أن «المفاوضات لإنهاء الحرب دخلت مرحلة حاسمة»، وأنه «لن يكون هناك وقف إطلاق نار كامل من دون انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة».
