طالبت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بتعليق عضوية "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومقاطعتها سياسياً وثقافياً.

وتأتي مطالبة ألبانيزي على خلفية جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار عامين.

وشددت ألبانيزي في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن "الحقيقة لا يمكن إسكاتها"، مؤكدة أنه "لا ينبغي لـ "إسرائيل" أن تجلس في الأمم المتحدة كما لو كانت دولة عضو طبيعية".

وانتقدت السماح لـ "إسرائيل" بالمشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2026، مشيرةً إلى أن ذلك يتناقض مع حجم الجرائم المرتكبة.

وقالت إن "المقاطعة لا يجب أن تقتصر على المجال الثقافي فقط، بل يجب أن تترافق مع خطوات سياسية وقانونية على المستوى الدولي".

وأشارت إلى انسحاب خمس دول أوروبية من المسابقة، وهي: إسبانيا، هولندا، أيرلندا، سلوفينيا، وآيسلندا، احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل". 

إلى جانب ذلك أعلن 170 فناناً بلجيكياً رفضهم مشاركة بلادهم في المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل، فيما طالب نحو 4 آلاف فنان من الدول الإسكندنافية بإقصاء "إسرائيل"، معتبرين مشاركتها "تلميعاً للإبادة الجماعية" في غزة.

وأضافت ألبانيزي أنّ "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان منذ سنوات، لكن العامين الأخيرين شهدا تصعيداً غير مسبوق من العنف".

ولفتت أن "إسرائيل" "قوة احتلال غير قانونية ودولة فصل عنصري"، مشيرة إلى أن المسارات القانونية ضدها مستمرة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وشددت على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات أكثر حزمًا للجم "إسرائيل"، داعيةً إلى استمرار الضغط الشعبي والسياسي لوقف جرائمها.
وأكدت المقررة الأممية، أن الحركات الشعبية والدول الأعضاء قادرة على إحداث تأثير متسلسل.

وأكدت ألبانيزي أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ موقف أكثر صلابة، خصوصاً في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروضة على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أن المساءلة يجب أن تشمل الدول والشركات والأفراد الذين تورطوا أو ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم في غزة، مؤكدة على ضرورة محاسبة المشاركين في الإبادة بغض النظر عن مواقعهم أو جنسياتهم.

وتواجه "إسرائيل" منذ بدء الحرب في غزة دعاوى قانونية أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تحقيقات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.