حذر المجلس البلدي في أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، من المصادقة النهائية على مخطط "عين جرّار" الإسرائيلي، معتبرًا القرار مساسًا مباشرًا بحقوق أصحاب الأراضي وضربة قاسية لمستقبل التطور العمراني في المدينة.
وأوضحت البلدية في بيانها، اليوم الخميس، أن القرار الصادر عن ما يسمى بـ"اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء"، فرض واقعًا جديدًا يقيّد التطور الطبيعي للمدينة ويتجاهل احتياجاتها السكنية والاقتصادية.
وبيّنت أن المخطط يوسّع المنطقة العازلة بمحاذاة شارع 6535 إلى 80 مترًا، ما يحوّل مساحات كبيرة إلى نطاق مغلق ويمنع البناء بمختلف أشكاله ويجمّد مئات الدونمات.
وأضافت أن القيود الزراعية المفروضة شكلية وغير مجدية، وأن استثناء عدد محدود من البيوت لا يخفف الضرر الجوهري الواقع على العائلات المالكة للأراضي.
وانتقدت البلدية استبعاد الأراضي المتضررة من آليات التوحيد والقسمة، وإلزام المواطنين بمسار تعويض قضائي معقّد، إلى جانب تكريس عزل المدينة عن الشارع المذكور ومنع أي وصول مباشر إليه.
واعتبر المجلس البلدي أن القرار ذو طابع سياسي مغلّف بتخطيط، ويأتي ضمن نهج أوسع يفرض أعباءً غير متكافئة على المدن العربية.
وأكدت البلدية رفضها القاطع للمخطط، معلنة التوجّه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للطعن فيه والسعي لإسقاطه أو تعديله جذريًا دفاعًا عن حق السكان في الأرض والسكن والتنمية.
