حذّر الأمين العام لجماعة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون "هدفاً عسكرياً"، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال السيد الحوثي، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إن اليمن يعتبر "أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفًا عسكريًا لقواتنا المسلحة، باعتباره عدوانًا على الصومال وعلى اليمن، وتهديدًا لأمن المنطقة".

وبات كيان الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أول من اعترف بأرض الصومال التي أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحد عام 1991.

وحذر السيد الحوثي من أن هذه الخطوة تحمل عواقب وخيمة، مضيفًا أن "العدو الإسرائيلي يسعى إلى أن يجعل من إقليم أرض الصومال موطئ قدم له لأنشطة عدائية ضد الصومال، والبلدان الإفريقية واليمن والبلدان العربية، وبما يهدد أمن البحر الأحمر وخليج عدن".

وتسعى أرض الصومال منذ عقود للحصول على اعتراف دولي، وهي تحظى بموقع إستراتيجي على خليج عدن، ولديها عملتها الخاصة وجوازات سفرها وجيشها.

وأعلنت استقلالها عام 1991، عندما انزلقت جمهورية الصومال إلى الفوضى عقب سقوط نظام سياد بري العسكري. وتبلغ مساحة أرض الصومال 175 ألف كيلومتر مربع، وهي تمتد تقريبا على نفس مساحة الصومال البريطاني سابقا، وتقع في الطرف الشمالي الغربي من الصومال.

وتتميّز أرض الصومال باستقرارها النسبي مقارنة بالصومال الذي يواجه تمرد حركات مسلّحة، وصراعات سياسية مزمنة. لكنها لم تحظ باعتراف أي دولة، ما أبقاها في عزلة سياسية واقتصادية نسبية، رغم موقعها عند مدخل مضيق باب المندب، على طريق تجاري من بين الأكثر ازدحاما في العالم، يربط المحيط الهندي بقناة السويس.

ورأى محللون أن التقارب مع أرض الصومال سيمنح "إسرائيل" وصولا أفضل إلى البحر الأحمر، ما سيمكّنها من ضرب الحوثيين في اليمن.

وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات متكررة على اليمن بعد اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بزعم أن ذلك جاء ردًا على هجمات نفذها الحوثيون تضامنًا مع قطاع غزة.

وأوقفت القوات المسلحة اليمنية هجماتهم منذ بدء الهدنة الهشة في غزة في تشرين الأول/أكتوبر.

كما إن أرض الصومال من بين حفنة من الدول التي جرى التحدث عنها في تقارير إعلامية قبل أشهر كوجهة محتملة لاستقبال فلسطينيين، قد تعمل إسرائيل على تهجيرهم من غزة.

وأثار اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بأرض الصومال ردودا مستنكرة في إفريقيا ودول مسلمة. وشدّد الاتحاد الأوروبي يوم السبت على ضرورة احترام سيادة الصومال، داعيا على لسان الناطق باسم شؤونه الخارجية، أنور العنوني، إلى "حوار هادف بين أرض الصومال والحكومة الفدرالية الصومالية لحلّ الخلافات القائمة منذ فترة طويلة".