سحبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تصاريح من منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم أن المنظمات لم تُنه إجراءات تسجيلها لممارسة أنشطتها الإنسانية. كما تستخدم حكومة الاحتلال حجتها باتهام موظفين في المنظمات الإنسانية بالضلوع في ما تصفه بـ"نشاط إرهابي" -وفق زعمها-.
وأرسلت حكومة الاحتلال إخطارات إلى أكثر من عشر منظمات إنسانية دولية، بينها "أطباء بلا حدود"، تبلغها بأن التصاريح التي بحوزتها للعمل في الأراضي المحتلة ستُلغى ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، وأن على المنظمات إنهاء أنشطتها في الأول من آذار/مارس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.
ومن أجل سحب تصاريح المنظمات الإنسانية، تذرعت حكومة الاحتلال بأن قسماً من المنظمات رفضت الرد على "المطلب المركزي" للاحتلال، وهو تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين فيها من أجل إجراء فحص أمني.
وادعت الصحيفة أنه في أعقاب فحص أمني تبين أن موظفين في منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية "كانوا ضالعين في أنشطة إرهابية". حسب زعمها
