أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الإجراء التعسفي المتمثل في قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء تصاريح عمل 37 منظمة دولية وإغاثية إنسانية عاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على رفض الأسباب التي ساقتها إسرائيل حول أسباب المنع.

ولفتت إلى أن هذه المؤسسات تقدم الدعم الإنساني والصحي والبيئي لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة، في وقت يتعرضون فيه للإبادة والتجويع اللذين استخدمتهما "إسرائيل" سلاح حرب، بالإضافة إلى العدوان على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وأكدت، أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وأن دولة فلسطين ترحب بعمل هذه المؤسسات المعترف بها وطنيًا ودوليًا، وخاصة أنها تعمل ضمن المعايير الإنسانية المتعارف عليها.

وقالت: إن "ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من وقف عمل هذه المؤسسات يُعتبر قرصنة وبلطجة وإجراءً مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول واجبات إسرائيل تجاه عمل المنظمات الإنسانية، وليس من حق أي جهة إيقاف خدماتها أو عرقلة عملها".

وأشارت إلى أن "إسرائيل" لا تريد أي شاهد على جرائمها ولا تريد مؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني وتمنع من تمرير مشروعها الاستيطاني في تدمير حياته، وخاصة في مجالات عمل هذه المنظمات في دعم الطفولة والصحة والتعليم والمياه واللاجئين وغيرها من القضايا الإنسانية التي تُعتبر في صلب القضية الفلسطينية.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض هذه الإجراءات الإسرائيلية واتخاذ خطوات عقابية لمواجهة هذه الممارسات، وخاصة في تضييق العمل على المؤسسات الإنسانية، وفضاء الحريات في فلسطين، وتقويض عمل المجتمع المدني ومؤسساته الوطنية والدولية.

وطالبت الدول التي تُعتبر حاضنة لهذه المنظمات أن تتخذ خطوات رادعة لـ"إسرائيل" على جرائمها ومخالفاتها الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.