أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، عن استعدادها لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ضمن خطة طوارئ شاملة وضعتها الدولة للتعامل مع التطورات الميدانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان للمتحدث باسمها، حسام عبد الغفار، أنه سيتم تجهيز 150 مستشفى لاستقبال الحالات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصيص 300 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمة الطبية العاجلة للفلسطينيين فور وصولهم.

كما شملت الخطة حشد 12 ألف طبيب و30 فريق انتشار سريع لتلبية متطلبات التدخل الطبي الفوري والتعامل مع أي حالات طارئة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة على أعلى مستوى من الكفاءة.

يأتي ذلك مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لأول مرة منذ نحو عامين، وبشكل محدود وبقيود مشددة، في ظل استمرار "إسرائيل" باحتلال الجانب الفلسطيني منه.

وأفاد عبد الغفار بتشغيل غرفة تحكم مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بـ27 غرفة طوارئ في مديريات الشؤون الصحية، وأكثر من 90 نقطة طبية ومستشفى طوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة التنسيق، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

ووجّه وزير الصحة برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى ومرافقيهم، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ تشغيل محدود لمعبر رفح في الاتجاهين، بعد تدمير مرافقه من قبل "إسرائيل" وإغلاقه منذ 21 شهرا.

وأطلق مسؤولون في القطاع الطبي في غزة نداءات عاجلة للمجتمع الدولي، للمساعدة في تسهيل سفر عشرات آلاف المرضى والجرحى للعلاج خارج القطاع، تزامنًا مع فتح معبر رفح البري، في ظل ما يُتداول من آليات عمل للمعبر تقيّد سفر الجرحى والحالات الإنسانية.

وأمس الأحد، فُتح معبر رفح بشكل "تجريبي"، بالاتجاهين، وذلك للمرة الأولى منذ احتلال مدينة رفح في 7 مايو/ أيار 2024، وإغلاق المعبر منذ ذلك الوقت بشكل كامل أمام المواطنين بمن فيهم الحالات الإنسانية.

وأظهرت صور حديثة أن المعبر تعرّض لدمار واسع منذ توغّل الاحتلال في مايو 2024، مع تعبيد جزئي للطريق وتجهيز ممرات جديدة لتسهيل حركة المرضى، بينما تحتل "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر ضمن حربها المستمرة في غزة منذ أكتوبر 2023.

وأعادت سلطات الاحتلال فتح المعبر بشكل استثنائي خلال وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني 2025 لمرور المرضى والجرحى، قبل أن تعيده لإغلاقه بعد استئناف العمليات العسكرية في مارس/ آذار من العام نفسه.