أكد الخبير الاقتصادي شلومو معوز أن الاقتصاد الإسرائيلي تمكن من الصمود أمام تحديات الحرب، وبلغ معدل النمو خلال العام الحالي 5.2%، إلا أنه قد يتراجع إلى 4.3% بسبب أزمة نقص الأيدي العاملة.

وأشار معوز إلى أن سوق العمل الإسرائيلي يعاني نقصًا حادًا في القوى العاملة لعدة أسباب، أبرزها ضعف مشاركة أتباع التيار الحريدي، طول مدة خدمة الاحتياط، وتراجع كبير في عدد العمال الفلسطينيين من 128,100 إلى 41,200، رغم زيادة عدد العمال الأجانب من 132,300 إلى 165,200، دون حل المشكلة. وكان عدد العمال الفلسطينيين قبل الحرب 232,242. كما شهدت السنوات الثلاث الماضية هجرة عكسية بلغت 136,594 شخصًا.

وأضاف أن ارتفاع عدد ذوي الإعاقات في إسرائيل يؤثر أيضًا على سوق العمل، حيث ارتفع عدد ذوي الإعاقات من 1.163 مليون عام 2023 إلى 1.32 مليون عام 2024، وزاد عدد المستفيدين من مخصصات مؤسسة الضمان الاجتماعي من 385,200 إلى 416,900. كذلك، ارتفع عدد المصابين بإعاقات نفسية في مستوطنات غزة ومحيطها بشكل كبير، فيما زاد عدد الجرحى المعترف بإعاقتهم في الجيش من 69,700 إلى 72,500، منهم 16,100 إصابة نفسية.

وحذر صندوق النقد الدولي من تصاعد أو تجدد التوترات الإقليمية، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد، بما في ذلك زيادة الهجرة العكسية، وتفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة، وتراجع ثقة المستثمرين الأجانب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأوضح محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن هناك فجوة بين معدل النمو الحالي ومعدل النمو المحتمل في حال توافرت الظروف الملائمة تصل إلى 3.5%.

يُذكر أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، حيث يسهم بنحو ثلث عائدات الضرائب من العاملين فيه، ويستحوذ على 57% من إجمالي الصادرات.