أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، باعتقال جندية إسرائيلية سابقة بعدما سافرت لزيارة والديها في أنقرة، وهي تحمل أيضاً الجنسية التركية.

وكشف المعلّق في الشؤون السياسية في "القناة 12"، يرون أبراهام، تفاصيل "العملية السرية" التي أُديرت من أجل إطلاق سراحها، قائلاً إنه "قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في أنقرة دعوات لاعتقال الشابة التي خدمت في الجيش الإسرائيلي وتحمل جنسية مزدوجة".

وقال إنّ من قاد هذه الحملة كانت منظمات إسلامية في أنقرة، "كشفت عبر الإنترنت اسم الشابة وتفاصيلها الشخصية، بل وقدّمت شكوى رسمية إلى سلطات إنفاذ القانون في تركيا، مطالبة باعتقالها ومنعها من مغادرة البلاد".

"بتهمة الخدمة في جيش أجنبي كمواطنة تركية"

وأشار أبراهام إلى أنّ المجنّدة السابقة اعتُقلت "بتهمة الخدمة في جيش أجنبي كمواطنة تركية"، مردفاً أنها "قد مكثت قيد الاعتقال لساعات طويلة، ثم أُفرج عنها إلى الحبس المنزلي لعدة أيام بانتظار استكمال الإجراءات".

وأثار خبر اعتقالها استنفاراً كبيراً لدى السلطات في "إسرائيل"، بحسب "القناة 12"، ولا سيما في ظلّ التوتر القائم بين الأخيرة وأنقرة.

"الحكومة الأميركية مارست ضغطاً إضافياً على تركيا لإطلاق سراح الجندية"

من جهتها، تدخّلت حكومة الاحتلال عبر وزير خارجيتها جدعون ساعر، ومارست "الضغوط المكثّفة للإفراج عنها"، في حين أشار أبراهام إلى أنّ الإدارة الأميركية استجابت لطلب "إسرائيل" ومارست ضغطاً إضافياً على الحكومة التركية، "التي تلقّت رسالة واضحة بضرورة إطلاق سراحها فوراً".

وقال أبراهام إنه يوم الأربعاء الماضي، "وتحت غطاء إسرائيلي، وفي عملية جرت بعيداً عن الأضواء، أُفرج عن الجندية السابقة من الحبس المنزلي، وصعدت إلى طائرة عائدة إلى "إسرائيل" عبر رحلة ترانزيت في دولة ثالثة".

"هذه المسألة تقلق إسرائيل بشدة"

وأضاف: "قد يكون هذا الملف أُغلق، لكنه يعيد إلى الواجهة قضية نحو خمسين ألف جندي إسرائيلي يحملون جنسيات مزدوجة، والذين قد يواجهون إجراءات قانونية في دول أجنبية عند زيارتهم لعائلاتهم".

وأردف: "هذه المسألة تقلق إسرائيل بشدة، وهذه كانت حالة واحدة كان يمكن أن تتعقّد كثيراً لولا الضغوط التي مورست خلف الكواليس وأدّت في النهاية إلى الإفراج عنها".