أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، الخميس، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفين التشريع بأنه "تصعيد خطير" يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في المنطقة.

وجاء في البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية كل من: الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، أنهم يدينون "بأشد العبارات" سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وحذر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي قالوا إنها "ترسخ نظام فصل عنصري وتتبنى خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأكد البيان أن هذا التشريع يشكل "تصعيدًا خطيرًا"، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها "تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي".

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مشيرين إلى تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة تشمل التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وقال البيان إن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين رفضهم "السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان".

وأقر الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 معارضًا وامتناع نائب واحد، مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي.

وينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منحهم سرية الهوية وحصانة قانونية. كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بالأغلبية البسيطة.

وقوبل القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين.

يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.