حكمت محكمة بريطانية على 4 نشطاء مؤيدين لفلسطين بالسجن لمدد يزيد مجموعها عن 20 عاماً، على خلفية مداهمة منشأة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة بريستول عام 2024، فيما أصدر القاضي أحكاماً مشددة بعد اعتبار القضية ذات "صلة بالإرهاب".

والنشطاء الأربعة، المنتمون إلى منظمة "فلسطين أكشن"، كانوا قد نفذوا المداهمة بهدف تعطيل عمل المنشأة التي تزود جيش الاحتلال بمعدات عسكرية، مؤكدين أن دافعهم كان وقف الإبادة الجماعية في غزة، بينما نفوا ممارسة العنف ضد الأشخاص.

من جهتهم، أكد محامو النشطاء أنه لا يوجد أساس لتصنيف القضية كجريمة إرهاب، خاصة أن أيّاً منهم لم يُتهم بجرائم إرهابية، الأمر الذي أثار تنديداً واسعاً من منظمات حقوقية وشخصيات عامة اعتبرت أن التعامل مع القضية بهذا الشكل يمثل تجاوزاً للعدالة.

وتأتي القضية في ظل استمرار الجدل داخل بريطانيا حول منظمة "فلسطين أكشن"، التي تركز نشاطها على استهداف مصانع وشركات السلاح المرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة "إلبيت سيستمز"، فيما لا يزال ملف حظر المنظمة محل نزاع قضائي بعد طعون قانونية على القرار الحكومي.