صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مساء اليوم الأحد، على خطة تقضي بإدخال "مجلس السلام" وقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.
وبحسب التقارير، شهدت جلسة الكابينيت تباينًا في مواقف الوزراء، إذ عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، فيما أيده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حين أبدت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك معارضتها للخطة.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن "الخطة دولية، وقد تنجح أو لا تنجح، لكن لا ينبغي لإسرائيل أن تكون الطرف الذي يعمل على إفشالها".
كما نقلت عن الوزير زئيف إلكين قوله إن قرار إدخال قوة دولية إلى قطاع غزة "جرى حسمه سابقًا"، مضيفًا أنه تقرر تنفيذ ذلك في حال إطلاق سراح المحتجزين.
في المقابل، جدد بن غفير رفضه للخطة، معتبرًا أن حركة حماس "لم تلتزم بتعهدها بنزع سلاح القطاع"، كما أعلن معارضته لما وصفها بـ"خطة النقاط العشرين"، داعيًا إلى "تشجيع الهجرة" باعتباره الحل في قطاع غزة.
من جهتها، قالت الوزيرة أوريت ستروك إن "العنصر الإيجابي الوحيد في الخطة هو الإجماع الدولي حولها"، لكنها حذرت من أن عدم التزام الأطراف بتعهداتها قد يحول "غزة الجديدة" إلى "وصمة عار دائمة"، وفق تعبيرها.
ويأتي ذلك في ظل نقاشات إسرائيلية متواصلة بشأن مستقبل قطاع غزة، وسط ضغوط دولية لبحث ترتيبات سياسية وأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.
