في دليل جديد على نهج الاحتلال "الإسرائيلي" القائم على القتل والعدوان والالتفاف على أية جهود لوقف العدوان، أعلن وزير ما يسمى "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال المتطرفة، إيتمار بن غفير، رفضه القاطع لمسودة الاتفاق و"خارطة الطريق" التي نشرها ما يُعرف بـ "مجلس السلام" بشأن قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن الوزير المتطرف زعمَه أن مسودة الاتفاق "غير مقبولة لدى حكومة الاحتلال"، مبدياً اعتراضه الشديد على أي بند ينص على التوقف عن ملاحقة واغتيال عناصر المقاومة الفلسطينية. واعتبر المتطرف بن غفير أن الالتزام بوقف الاغتيالات بمثابة "ضوء أخضر" للمقاومة لإعادة ترتيب صفوفها والتخطيط لعمليات جديدة، مستحضراً هواجس الاحتلال الصهيوني عقب معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر.

وتأتي تصريحات الوزير الفاشي عقب إعلان "مجلس السلام" عن خارطة طريق لتطبيق خطة السلام الشاملة لقطاع غزة، والتي نوقشت خلال اجتماعات مطولة استضافتها مدينة العلمين المصرية.

وتتضمن خارطة الطريق المذكورة 15 بنداً تشمل ترتيبات إعادة إعمار القطاع المدمر جراء العدوان، وآليات انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات تتعلق بسلاح المقاومة الفلسطينية والفصائل الوطنية.

ويعكس رفض قادة الاحتلال لهذه البنود مسعاهم المباشر لإفشال كل مساعي التهداة، وإصرارهم على استمرار حرب الإبادة والسياسات الدموية بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.