أكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السياسات التي تطبقها حكومة بنيامين نتنياهو في المنطقتين المصنفتين (أ) و(ب) بالضفة الغربية تشكل خرقًا صريحًا للاتفاقيات الموقعة، وتفرض وقائع ميدانية تمضي باتجاه "ضم غير معلن".

وأضحت "السلام الآن"، في بيان، أن حكومة الاحتلال أقامت نحو 23 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق (ب) خلال عامين ونصف، ونقلت صلاحيات التخطيط والإدارة فيها إلى "الإدارة المدنية"، في تجاوز مباشر لترتيبات اتفاق أوسلو.

من جانبه، تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بهذه الإجراءات، معتبرُا إياها "ثورة استيطانية" تهدف لمنع قيام دولة فلسطينية و"تصحيح أخطاء استمرت 30 عامًا"، ومؤكدًا أن ما يجري هو مجرد بداية للتوسع.

وتتزامن هذه التصريحات في إطار توغل الاستيطان بالضفة الغربية، وخاصة في مناطقها الشمالية، إذ شهدت الأشهر الأخيرة إقامة عشرات البؤر جديدة،  ضمن مخططات لتوسيع المستوطنات، وأوامر بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار الاحتلال 40 أمرًا عسكريًا للاستيلاء على الأراضي خلال النصف الأول من العام 2026 الجاري، إضافة إلى فرض قيود على استخدام نحو 6860 دونمًا ومصادرة أراضٍ أخرى.

وأشارت الهيئة إلى أن المستوطنين أقاموا 42 بؤرة استيطانية جديدة منذ بداية العام، ونفذوا أكثر من 3400 اعتداء طالت القرى والممتلكات والمواطنين في مختلف المحافظات.

وأدت هذه الاعتداءات المتصاعدة إلى تضرر 26 تجمعًا بدويًا، وتهجير 18 تجمعًا منها بشكل كامل، مما يهدد بتقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية وتقويض فرص إقامة دولة متصلة.