شمس نيوز / عبدالله عبيد

قال الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها السلطة بالضفة الغربية، تأتي في إطار المناكفات السياسية والتنسيق الأمني بين أجهزة السلطة وإسرائيل.

وأكد خريشة في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، اليوم السبت أن تلك الاعتقالات جميعها سياسية، مشدداً على أن أساس هذه الاعتقالات وأهم أسبابها، الخوف من تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، على حد اعتقاده.

وقال: أي اعتقال يحصل هو اعتقال سياسي بغض النظر عمّا يقال ويشاع بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون السلطة، وكل المعايير التي تنطبق على الاعتقال السياسي تتم على اعتبار أن هؤلاء جميعاً ينتمون أو مؤيدون لحماس أو حركة الجهاد الإسلامي".

وشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي على أن الاعتقالات السياسية تعزز الانقسام الداخلي، وهي تخريب متعمد لنسيج المجتمع الفلسطيني، مضيفاً: كل الممارسات في هذا الموضوع فشلت في السابق وستفشل حالياً".

وتشن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت ما يزيد عن 100 من نشطاء حركة حماس في مناطق مختلة من الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت مدن الضفة والقدس مؤخراً عدة عمليات طعن طالت مستوطنين وجنودا إسرائيليين، فيما قتل مستوطنان وأصيب آخرون بعمليات إطلاق نار استهدفتهم في منطقتي نابلس ورام الله.

واعتبرت حركة "حماس" الحملة الأمنية التي نفذتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في صفوف كوادرها وأنصارها بالضفة الغربية المحتلة تصعيداً خطيراً يقوض جهود المصالحة، محذرة من نتائج وتداعيات هذه الممارسات التي وصفتها بـ "اللا وطنية".

وكان المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري صرح أمس الجمعة، بأنه لا يوجد في السجون الفلسطينية معتقل واحد على خلفية رأيه السياسي، وان كافة المعتقلين يتم توقيفهم بإذن من النيابة ووفق القانون.

وأضاف الضميري في بيان صحفي تلقت "شمس نيوز" نسخة عنه، أن المعتقلين كافة يمثلون أمام قاض ينظر في التهم الموجهة اليهم ويقدر الموقف بشأن تمديد توقيفهم لاستكمال التحقيق أو الإفراج عنهم أو تبرئتهم أو إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، أو إطلاق سراحهم بكفالة لحين إصدار حكم قضائي نهائي بشأن التهم.