في هولندا، البلد (الليبرالي المتسامح الذي يفخر بحرية التعبير التي يتمتع بها شعبه)، قوانين تجرم إهانة الملكة بياتريكس أو رجال الشرطة. ولكن، في عام 2012، قررت السلطات الهولندية المصادقة على مقترح بإلغاء العمل بقانون التجديف، الذي يعتبر إهانة الذات الإلهية جريمة؛ واتفقت (معظم) الأحزاب السياسية الهولندية الممثلة في البرلمان الهولندي على أن القانون لم يعد ذا جدوى في القرن الـ21، وأكدوا أن قانون التجديف -الذي دخل حيز التنفيذ في ثلاثينيات القرن الماضي- لم يستخدم قط منذ أكثر من 50 عامًا في هولندا.
وفي أيسلندا، ألغى البرلمان القوانين التي تحظر ازدراء الديانات، بموافقة (بعض) الكنائس ومعارضة البعض الآخر؛ بعد حملة قوية قادها “حزب القراصنة” الذي ينادي بحرية مفتوحة للإنترنت، وكان الحزب تقدم بمشروع قانون لإلغاء حظر التجديف عقب الاعتداءات على مجلة “شارلي إبدو” الفرنسية الساخرة في باريس.
مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان الأيسلندي أكد أنه “من الضروري في مجتمع حر أن يستطيع الفرد التعبير عن نفسه دون خوف من العقاب”. ووقف ثلاثة من أعضاء حزب القراصنة أمام البرلمان يرددون شعار “أنا شارلي”، الذي استخدم عقب الاعتداءات على المجلة الفرنسية، وعبروا عن تضامنهم مع المجلة وضحايا الهجوم.
وبعد موافقة البرلمان الأيسلندي على قانون حظر التجديف، كتب حزب القراصنة في مدونته: “البرلمان الأيسلندي وجه الآن رسالة مفادها ألا رضوخ للهجمات الدموية”. وكان قانون التجديف (حظر الازدراء) المعمول به منذ عام 1940 يقضي بمعقابة من يخالف بدفع غرامة أو قضاء 3 شهور في السجن. القانون دعمته بقوة “كنيسة أيسلندا”، بينما عارضته الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة أيسلندا في الإقليم الشرقي.
وكانت حركة القراصنة قد تأسست في السويد عام 2006، ثم انتشرت في 60 بلدًا، لكن لم يحقق أي منها نجاحًا كالذي حققته الحركة في أيسلندا؛ حيث فازت بثلاثة مقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت عام 2013، وتشير استطلاعات أجريت مؤخرًا إلى أن الحزب يحظى بدعم 32.4% من السكان. “حزب القراصنة”، تسمية تتبناها أحزاب سياسية في دول مختلفة، تدعم الحقوق المدنية والديمقراطية المباشرة، وإصلاح قوانين حقوق النشر وبراءات الاختراع وحرية تبادل المعارف (المحتوى المفتوح)، وخصوصية المعلومات الشخصية والشفافية وحرية المعلومات والتعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة، وتطالب أحزاب القراصنة بحياد الشبكات والإتاحة الشاملة للإنترنت بلا حصر أو حجب؛ بصفتها شروطًا أساسية لتحقيق أهدافها.
وتأسس أول أحزاب القراصنة في السويد في 1 يناير 2006 بقيادة ريكارد فالكفينغه (بالإنجليزية)، اشتُقّ اسم الحزب من Piratbyrån، وهي منظمة تعارض الملكية الفكرية أسس أعضاؤها سابقًا موقع بايرت بي لإدارة التورنت، كانت Piratbyrån قد أنشئت على شاكلة المنظمة الدنماركية PiratGruppen التي اتخذت هذه التسمية؛ لأنها تشكلت لتعارض مجموعة الضعط السياسي المسماة AntiPiratGruppen الهادفة إلى مكافحة القرصنة، وقد استخدمت وسائل الإعلام وصناعة السينما كلمة “قرصان” للإشارة إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر، فأطلقتها هذه المجموعة على نفسها.
استلهمت الأحزاب الأخرى، مثل حزب القراصنة النمساوي الذي تأسس في يوليو 2006 وحزب القراصنة الألماني الذي تأسس في سبتمبر 2006، مثال الحزب السويدي. وفي أكتوبر، تم تأسيس أممية أحزاب القراصنة، وحصل حزب القراصنة السويدي على 7.1% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في سنة 2009 وحصل على مقعدين فيه، في أول نجاح كبير لحزب قراصنة في انتخابات، وحصل حزب القراصنة الألماني على 8.9% في الانتخابات المحلية في 2011 في برلين.
