إغلاق المعابر وأحكام الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد عام من العدوان الإسرائيلي، هو أمر يتم بتنسيق ثلاثي بين “تل أبيب” و”القاهرة” والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، و”تبادل أدوار” بين الأطراف الثلاثة، فالقاهرة تعلن فجأة عن فتح معبر رفح، ثم تغلقه فجأة، والسلطة الفلسطينية تستغل أي حادث في سيناء لتصدر بيانًا يتهم “حماس” بأنه خلفه، وسلطة الاحتلال تنسق بين الطرفين، لخنق القطاع، ولكنها بدأت الآن تتحدث عن “تخفيف الحاصر”، لأن الوضع الحالي سيؤي لاندلاع حرب جديدة.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نشرت تصريحات لضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، يطالبون وزير الدفاع “موشيه يعالون”، بتوسيع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، وتخفيف الحصار عن القطاع، وقالت “هآرتس”، في تقرير لها ، إن “إحدى توصيات الضباط الكبار ليعالون هي السماح لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بالسفر إلى الخارج، عبر معبر “إيرز”(بيت حانون) شمالي القطاع، ومنه إلى الأردن عبر جسر الكرامة  في أريحا (الضفة الغربية)”.

وطبقًا لـ “هآرتس”، فإن الضباط أوصوا أيضًا بـ”السماح بإدخال البضائع عبر “معبر كارني” أو(معبر المنطار)، بين “إسرائيل” وقطاع غزة -افتتح في 1994، وأغلق سنة 2011-، وتوسيع استخدام معبر “كيرم شالوم”(كرم أبو سالم)، بالإضافة إلى إصدار التصاريح لفلسطينيين من قطاع غزة، للعمل في تجمعات إسرائيلية قريبة من الحدود(مع غزة)”، ولم تسمّ الصحيفة أيا من الضباط الكبار الذين نقلت توصياتهم، كما لم تذكر الوسيلة التي رفع فيها الأخيرون تلك التوصيات.

وأضافت “هآرتس”: “بعد عام من حرب غزة، يقول الجيش الإسرائيلي أن حماس تُركت بدون إنجازات، وهي معزولة سياسيًا وتمتلك علاقات متوترة مع مصر، ولهذا السبب تحديدًا يعتقد مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، أن بإمكان إسرائيل تحقيق تهدئة طويلة الأمد، من خلال تخفيف القيود الاقتصادية وبعض القيود على مرور الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “يمكن لهذه الخطوة أن تساهم في الحد من الانتقادات الدولية لإسرائيل، بسبب الإغلاق المفروض على قطاع غزة، فيما يعتقد أن تخفيف القيود الاقتصادية والمضي قدمًا لإصلاح الأضرار الناجمة عن قصف الجيش الإسرائيلي في العام الماضي، سوف يساعد على التقليل من خطر نشوب حرب أخرى”، ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، لم تسمّه، قوله: “طالما بقيت المشاكل الاقتصادية الأساسية في غزة، فإن احتمال تجدد الصراع العسكري سيبقى قائمًا”.

ولفتت “هآرتس” إلى أن “التغيير في السياسة سيعتمد على اتفاق ما بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الأمنية”، وأن “التفاهم يتزايد ما بين السياسيين في هذه المرحلة حول ضرورة بذل خطوات في هذا الاتجاه، ولكن من غير الواضح ما إذا كان فعلًا سيتم ترجمة هذا الأمر إلى خطوات عملية”.

ومنذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت إسرائيل في هذا الحصار رغم تخلي “حماس” عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، ويعيش سكان قطاع غزة واقعًا إنسانيًا صعبًا وسوء في الخدمات العامة الأساسية، ويقبع 40% منهم تحت خط الفقر بحسب إحصائيات دولية وأممية.

أعلن روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في قطاع غزة أن عملية إعادة إعمار القطاع ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقال تيرنر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة:” وتيرة الإعمار كانت بطيئة جدًا، لكنني أؤمن أننا تجاوزنا مرحلة حاسمة، وأن تطورًا جوهريًا سيطرأ خلال الأسابيع القليلة القادمة”، وأضاف:” أتوقع أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة إشارات إيجابية بشأن إعادة الإعمار”، وكان هذا في المؤتمر الصحفي الأخير لتيرنر، قبل مغادرته مهام عمله.

وأوضح تيرنر أن “أونروا” ستبدأ بصرف دفعات للأسر التي هُدّمت منازلها بشكل كلّي في قطاع غزة، خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن التمويل الموجود حاليًا لدى الوكالة يكفي لـ(200) عائلة فقط، وأكمل:” هذا الأسبوع سنصرف المخصصات المالية اللازمة لإعادة إعمار (35) منزلًا، دُمّر بشكل كلّي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة”.

ورأى أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يسعون إلى إعادة فتيل النزاع العسكري في قطاع غزة، وعبّر تيرنر عن تفاؤله الحذر فيما يتعلق بتطور ملف إعادة إعمار غزة، متابعًا:” الأمر لا يخلو من المشاكل، ومن احتمالية الفشل”، وحسب إحصائية أونروا، فإن عدد المساكن المتضررة من مساكن اللاجئين الفلسطينيين خلال الصراع الأخير بلغت (137) ألفًا و(681) مسكنًا، تم حصر (9161) مسكنًا على أنها مدمرة كليًا.

وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبًا تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب، يسير بوتيرة بطيئة جدًا عبر مشاريع خارجية بينها أممية، وأخرى قطرية.