شمس نيوز/رام الله
نفى وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا أن يكون مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الأخير أي قرار يتعلق بإحالة موظفين إلى التقاعد.
وقال أبو شهلا لصحيفة "الأيام" المحلية الخميس إنه "خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تم طرح موضوع إحالة عشرات الألاف في موظفي الحكومة إلى التقاعد المبكر، كإجراء تقشفي، لكنه لم يتم اتخاذ قرار فيه".
وكان بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين العموميين التي تم تجميدها، قال في تصريح صحفي أمس، إن الحكومة قدمت مقترحات لتعديل قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد بغية إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر.
وذكر "أن هناك مقترحات للحكومة والبنك الدولي، تسعى إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، ضمن إطار مشروع للتقاعد المبكر تسعى الحكومة إلى تنفيذه في إطار سياسات التقشف التي ستتخذها".
ولفت إلى أن المقترح تم تقديمه للرئيس محمود عباس، موضحًا أن هذا المقترح يهدف إلى أن يصبح عدد موظفي السلطة 80 ألف موظف، بدلا من ١٥٠ ألفا، ولا يسمح بتعيين بدلاء إلا للضرورة القصوى.
وأوضح أبو شهلا أن "حقيقة ما جرى هو أن هذا الموضوع طرح على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، وتم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، وهي مجرد أفكار ولم تتم ترجمتها إلى قرارات".
وأضاف "أن أي اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل إرادي وليس قسريًا".
وأشار إلى أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين، عبر القيام بمجموعة من المشاريع من اجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة اصلا ونسبة الفقر.
وبحسب زكارنة، فإن المقترح ينص على إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر خلال ثلاث سنوات، منهم من هم مفرغون على الاتحادات والفصائل، ومنهم من أمضى ثمانية وعشرين عاماً في العمل، وهو يعني احالة فورية بحيث يصرف له ٥٦٪ من راتبه (عدد سنوات الخدمة ضرب ٢٪).
وتابع "المقترح يقوم على إلغاء ودمج وزارات، وإحالة موظفيها للتقاعد، مشيراً إلى وجود تفاصيل خطيرة، لم يعلن عنها، ولكنه طالب النقابات بالاطلاع عليها ومواجهتها".
واعتبر أن هذا المقترح مستنسخ عن مقترح سابق تقدمت به حكومة سلام فياض في العام 2011، ولكن لم يتم إكماله.
