شمس نيوز/رام الله

قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الشروع بأولى خطواتهم الاحتجاجية ضد قانون الاعتقال الإداري، والمتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال "بشكل تام ونهائي".

وأكد الأسرى في بيان اليوم الأحد (23|8)، أن تصعيدهم يأتي "في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق الأسرى على وجه الخصوص وما يعانيه هؤلاء من تنكيل وحملات مسعورة من التفتيش والحرمان من أبسط الحقوق الحياتية التي توفر الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية"، كما جاء في البيان.

وأوضح البيان، أن استمرار الانقسام الفلسطيني أدى لانعكاس تأثيراته على واقع ومكونات ومنظومة العمل الوطني في سجون الاحتلال، في ظل تمادي السلطات الإسرائيلية في إجراءاتها وسن قوانين جديدة "ذات صفة فاشية" مثل قانون الإطعام القسري الذي أقرته مؤخرا، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الأسرى الإداريين من كافة القوى الوطنية والإسلامية أجروا سلسلة حوارات ونقاشات خرجت بإجماع على مطالب أساسية تتمثل بـ "رفض سياسة الاعتقال الإداري وقرار التغذية القسرية، لكونه يمثل قرار بالإعدام بحقهم وانتهاك صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان، غلى جانب المطالبة بحريتهم الفورية والإفراج عنهم دون قيد أو شرط، وكسر حالة الجمود والانقسام ومحاولة توحيد القوى الفلسطينية انطلاقا من العمل الوطني المشترك داخل السجون وتكليل الوحدة الوطنية الحقيقية".

ويقبع نحو 480 أسير فلسطيني رهن قانون "الاعتقال الإداري" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز أغلبهم فترة العام منذ الحملة الأخيرة في صيف العام الماضي، وأمضى عدد منهم أكثر من عشر سنوات بشكل غير متواصل في الأسر دون توجيه تهمة بحقه.