رفضت محكمة استئناف حظر الحكومة الكندية النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات اثناء مراسم الحصول على الجنسية حسبما نقلت وكالة انباء كنديان برس امس الثلاثاء.
وقال حزب المحافظين الحاكم ان الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية في أعقاب الحكم الذي اصدرته المحكمة في اونتاريو.
وذكرت كنديان برس ان المحكمة قررت انها تريد ضمان ان يكون بمقدور المرأة التي اثارت القضية ان تحصل على الجنسية وان تصوت في انتخابات 19 اكتوبر تشرين الاول.
ودافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر -الذي يواجه معركة حامية على ثلاث جبهات للبقاء في السلطة- عن الحظر مجادلا بأنه يعتقد ان النقاب متأصل في ثقافة "مناهضة للمرأة".
وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضان الحظر الذي أمرت به الحكومة قائلين انه ينتهك حقوق الكنديين. واتهما ايضا المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر.
وقال حزب المحافظين في بيان ان غالبية الكنديين يؤيدون موقفه.
واضاف قائلا "نأسف لقرار المحكمة ... نعرف ان الحكومة تدرس كل الخيارات القانونية. كما قال رئيس الوزراء فان معظم الكنديين يجدون انه شيء مستهجن ان يخفي اناس هويتهم في نفس اللحظة التي يتعهدون فيها بالانضمام الي العائلة الكندية."
