شمس نيوز/ بيروت

جددت "كتلة المستقبل" النيابية دعمها، أمس الثلاثاء، لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مرشحاً لرئاسة الجمهورية في لبنان عن قوى 14 آذار، داعيةً قوى 8 آذار لتسمية مرشحها، من أجل إفساح المجال أمام النظام الديمقراطي لكي يلعب دوره كاملاً، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

من المقرر أن يجتمع المجلس النيابي اليوم لمناقشة رسالة الرئيس سليمان التي حث فيها المجلس النيابي على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية فيما يرى قانونيون أنها لا تعدو كونها "رسالة معنوية" وفي المقابل، لا تزال قوى 8 آذار، بقيادة "حزب الله"، تنشط على خط دعم مرشّحها غير المعلن النائب ميشيل عون، الذي كان يعوّل على دعم خصمه رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، والأخير يربط بدوره موافقته برضا حلفائه المسيحيين.

ولفتت مصادر إلى أن ما نتج عن اللقاءات الفرنسية، لا سيما تلك التي جمعت الحريري بجعجع في باريس نهاية الأسبوع الماضي، أعاد المباحثات إلى مرحلة ما قبل انطلاق العملية الانتخابية، لا سيما في أعقاب رفض الأخير القبول بعون "مرشحاً توافقياً".

وأضاف المصدر أن "المباحثات بدأت في اتجاه إيجاد شخصية توافقية يلتقي عليها فريقا 8 و14 آذار، من دون أن تتوصّل إلى نتائج حاسمة لغاية الآن"، ورجّح أن يكون مشهد جلسة الانتخاب الخامسة، غداً الخميس، شبيهاً بمشهد الجلسة الأولى في 23 أبريل (نيسان) الماضي.

وفي حين يطرح النائب عون نفسه مرشحاً "توافقياً"، وهو ينطلق في ذلك من المباحثات التي بدأت منذ تشكيل الحكومة منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي مع الحريري، يرى فريق 14 آذار أن إحجام حزب الله، حتى الآن، عن إعلان دعمه الرسمي لترشيح عون يعود إلى تردده في تقبل وصول عون للرئاسة، وهو الذي كان لسنوات عدة الخصم الأبرز لسوريا وللحزب نفسه، قبل أن يعود ويوقّع ورقة التفاهم مع الأخير عام 2005.

في المقابل، اعتبر النائب في كتلة القوات اللبنانية، أنطون زهرا أنه لو "كان الحزب ينوي دعم ترشيح جعجع، لكان أعلن ذلك منذ اليوم الأول، وعدم إقدامه على هذه الخطوة حتى اليوم خير دليل على أنه ليس مرشح الحزب الفعلي".

 وأوضح زهرا أنه "إذا قرر حزب الله دعم عون، فبإمكان الأحزاب المنضوية في قوى 8 آذار، إضافةً إلى نواب طرابلس و3 نواب من كتلة (جبهة النضال الوطني)، أن يجمعوا 65 صوتاً، وبالتالي حصوله على النصف زائد واحد وفوزه في الانتخابات".

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يجتمع المجلس النيابي اليوم لمناقشة رسالة الرئيس سليمان التي حث فيها المجلس النيابي على انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، فيما يرى قانونيون أنها لا تعدو كونها "رسالة معنوية"، ولن تكون لها أية نتائج ما لم تسجّل خروقاً على صعيد المباحثات السياسية.