شمس نيوز/باريس

ينظر النواب الفرنسيون اليوم الخميس في مشروع قانون يشدد حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس، فيما يبقى مصير البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي يعتبر المدبر المفترض للهجمات غير معروف.

واستهدف الهجوم الذي شنته شرطة مكافحة الإرهاب ضد شقة في سان دوني بشمال باريس، تحديداً عبد الحميد أباعود المعروف باسم أبو عمر البلجيكي ويشتبه أنه العقل المدبر للاعتداءات الأكثر دموية في تاريخ فرنسا.

تفاصيل الحملة الأمنية

وقال مدعي باريس فرنسوا مولانس إنه "تم توقيف 8 أشخاص لكن أباعود ليس بينها ولا صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الأخر".

وسيكون على المحققين الأن التعرف على هويات الجثث التي عثر عليها في المكان الذي شهد إطلاقاً كثيفاً لإطلاق النار وانفجارات.

وتحدث مدعي باريس عن "قتيلين على الأقل" في الشقة المستهدفة "جثة اخترقها الرصاص" لم تحدد هويتها وشخص فجر نفسه عند وصول رجال الشرطة على الارجح امرأة "لكن يجب التحقق من هذا الأمر".

ولم تستبعد وزارة الداخلية الفرنسية مقتل "إرهابي ثالث" نظراً للاشلاء التي تم العثور عليها.

وقد شن نحو 100 شرطي من قوات النخبة فجر أمس الأربعاء عملية دهم لشقة تقع في سان دوني شمال باريس اثر شهادة الاثنين "اشارت إلى وجود أباعود على الاراضي الفرنسية"، بحسب المدعي العام.

وبحسب فرنسوا مولانس فان المحققين الفرنسيين حصلوا على افادة الإثنين تشير إلى "وجود أباعود" في فرنسا وهذا ما أدى إلى إطلاق الهجوم على الشقة في سان دوني.

وتتواصل حملة ملاحقة صلاح عبد السلام (26 عاماً) الذي يشتبه في انه ينتمي الى المجموعة التي أطلقت النار الجمعة على المقاهي والمطاعم الباريسية مع شقيقه ابراهيم عبد السلام الذي فجر نفسه.

وهو ملاحق لا سيما في بلجيكا التي تم منها تدبير الهجمات بحسب السلطات الفرنسية.

تصويت النواب الفرنسيين

وفي هذا الإطار المتوتر يصوت النواب الفرنسيون الخميس على مشروع قانون يشدد حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عند وقوع الاعتداءات.

ويرتقب ان ينال النص موافقة واسعة من الجمعية الوطنية قبل أن يعرض غداً الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من اجل اعتماده بشكل نهائي.

وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتباراً من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) أي حتى نهاية فبراير (شباط) وتوسيع نظام الاقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوهاً ويمكن ان يشكل تهديدا للامن والنظام العام.

وحتى الان كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الاقامة الجبرية على اي شخص "تعتبر انشطته خطيرة" على الامن العام.