في إطار مقترحات للاتحاد الأوروبي، قد يُمنع المراهقون من إنشاء حسابات في وسائل الإعلام الاجتماعية والبريد الإلكتروني إلا بموافقة الوالدين.

وأشارت صحيفة تايمز البريطانية إلى أن اللوائح الجديدة يمكن أن تجعل من غير القانوني لشركات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شوت أن تعالج بيانات أي شخص تحت سن 16 دون موافقة الوالدين. وأضافت أن معظم الشبكات الاجتماعية الحالية تحتاج إذن الوالدين للأطفال دون سن 13 من أجل الامتثال لتشريعات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد تم إجراء هذا التغيير لقوانين حماية البيانات المقترحة، الأسبوع الماضي من قبل المسؤولين بالاتحاد الأوروبي، وهذه الخطوة قد تعني أن ملايين المراهقين تحت سن 16 سيتعين عليهم أخذ موافقة الوالدين قبل الاشتراك بوسائل الإعلام الاجتماعية، أو حتى تحميل أي تطبيق على هواتفهم النقالة، كما يمكن أن يتأثر استخدام محركات البحث بهذه الخطط.

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الذي سيتفاوض عليه أعضاء دول الاتحاد اليوم يمكن أن يسبب مشاكل لوسائل الإعلام الاجتماعية وشركات التكنولوجيا، وأضافت أن الإخفاق في الامتثال للقوانين الجديدة قد يعني غرامات تصل إلى 4% من عائد الشركة، وهو ما يعني عقوبات محتملة تقدر بملايين الدولارات للشركات العملاقة.

وألمحت إلى أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، في تحالف مشترك من غوغل وفيسبوك وتويتر، شنت حملة ضغط ضد المقترح أمس، متهمة المسؤولين بالفشل في استشارة جماعات حماية الأطفال.

وبعد مفاوضات اليوم، ستصوت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي على القانون يوم الخميس. وإذا جاء التصويت بالتأييد فسيتم التصديق على القانون العام الجديد، وهو ما يعطي الدول المعنية عامين لتنفيذه.

والجدير بالذكر أن المقترحات، التي كانت في طور الإعداد منذ أربع سنوات، جزء من إصلاح جذري لقوانين حماية البيانات بهدف وضع مجموعة واحدة من القواعد بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.