شمس نيوز/رام الله

كشفت بيانات رسمية اليوم الاثنين، أن نسبة العجز الإجمالي قبل التمويل في الموازنة الفلسطينية العامة والتطويرية (الاستثمارية) للعام الجاري 2016، تبلغ 32.5٪ من إجمالي قيمة الموازنة.

وبحسب أرقام الموازنة الفلسطينية التي أعدتها وزارة المالية، بلغت نسبة العجز الإجمالي في الموازنة قبل التمويل، نحو 1.382 مليار دولار أمريكي.

وأقرت الحكومة الفلسطينية، خلال وقت سابق، موازنة العام الجاري 2016، بإجمالي نفقات جارية وتطويرية قدرت بـ 4.251 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 3.901 مليار دولار للموازنة العامة، و 350 مليون دولار للموازنة التطويرية.

وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، في الأول من يناير/كانون ثاني من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، وفق قانون الموازنة الفلسطينية.

وبحسب الأرقام، فإن الحكومة الفلسطينية تتوقع المنح والمساعدات المالية الخارجية للموازنة (العامة)، بقيمة تبلغ 750 مليون دولار أمريكي، و 245 مليون دولار منح ومساعدات للموازنة التطويرية (الاستثمارية).

وتبلغ الفجوة التمويلية لموازنة العام الجاري بعد المنح والمساعدات، نحو 387 مليون دولار أمريكي، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستتقشف وتخفض النفقات الجارية، وتنفذ ترشيداً في الاستهلاك، خلال العام الجاري، بهدف سد الفجوة.

يذكر أن إجمالي المنح والمساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها الحكومة الفلسطينية، خلال العام الماضي 2015، بلغت 705 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.087 مليار دولار في 2014.

وبحسب خبراء واقتصاديين لمراسل الأناضول، فقد تراجعت المنح والمساعدات المالية للحكومة الفلسطينية بنسبة 40٪، منذ عام 2011، في أعقاب طلب الرئيس محمود عباس الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، وما تبعه من انضمام فلسطين لعدد من المنظمات والمعاهدات الدولية، على رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، خلال العام الجاري، إجمالي إيرادات تبلغ قيمتها 2.869 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 2.750 مليار دولار في 2015.

وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الواردة إلى فلسطين، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتتوقع الحكومة الفلسطينية، أن يبلغ إجمالي فاتورة رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم قرابة 156 ألف موظف، نحو 1.965 مليار دولار، بنسبة 50.3٪ من إجمالي الموازنة الفلسطينية العامة.