شمس نيوز/رام الله 

دعت وزارة التربية والتعليم العالي مساء الثلاثاء كافة المعلمين في الضفة الغربية المحتلة إلى العودة إلى مدارسهم والاضطلاع بمهامهم تجاه طلبة المدارس.

وأكدت الوزارة ما ورد في بيان الحكومة الأخير، وهو التزام الحكومة بصرف ما نسبته 2.5% من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من عام 2016 ضمن راتب الشهر الجاري، إضافة إلى ما ترتب على هذه العلاوة حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى كافة الجوانب الإدارية التي شملها الاتفاق الأخير.

وأهابت الوزارة بكافة المعلمين النظر بعين الأهمية البالغة إلى ما خسره الطلبة من تعلم خلال أيام الإضراب، وهو ما زاد عن مليون حصة دراسية حتى تاريخه، وما يشكله هذا الأمر من انعكاسات سلبية على المجتمع وأولياء الأمور والطلبة على حد سواء، مؤكدة أن الأضرار في تعاظم مستمر مع ضياع كل حصة دراسية على الطلبة.

وشددت الوزارة على أن أبوابها مشرعة للحوار المنظم سعيا إلى ما فيه إحقاق الحد الأقصى من حقوق المعلمين ضمن الحدود المتاحة لدى الحكومة، مؤكدة محاولتها جاهدة تفادي تأجيل الفصل الدراسي الحالي وامتحانات الثانوية العامة وجملة قضايا أخرى تمس عصب الحياة الفلسطينية

يأتي ذلك بعد أن أكد المعلمون في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة اليوم على استمرار الإضراب في المدارس حتى تحقيق مطالبهم.

واحتشد ألاف المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله في اعتصام غير مسبوق بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة، مطالبين بتحقيق كافة مطالبهم.

وأعلن المعلمون عن الإضراب الشامل للمدارس خلال اليومين القادمين، مؤكدين على تصاعد وتيرة الإضرابات في الأسبوع القادم إذا لم تقدم الحكومة ووزارة التعليم على تلبية مطالبهم وحسم الموضوع.

وتتمثل مطالب المعلمين برفع طبيعة العمل لتصل الى 90% كمتوسط لما يحصل عليه باقي قطاعات العمل الأخرى، بحيث تكون زيادة متدحرجة بنسبة 10% زيادة سنوية، لتكتمل بعد خمس سنوات .

كما يدعوا المعلمون إلى إقالة أمين عام اتحاد المعلمين، وأمناء سر الفروع، وتعيين لجنة تحضيرية للبدء بعمل انتخابات مبكرة، يتم انجازها قبل انتهاء الفصل الدراسي الحالي، على أن يتم تعديل القانون الداخلي بحيث يسمح للمعلمين بالترشح والانتخاب، دون قيد أو شرط.

ويطالب المعلمون بصرف علاوة المخاطرة للمعلمين في المدارس الصناعية، والعاملين في الصحة المدرسية، والمستخدمين في التربية والتعليم، كالسائقين والأذنة والحراس.. بنسبة 25% ، وصرف غلاء المعيشة، والعلاوة السنوية بأثر رجعي من بداية استحقاقها، وجدولة ذلك، ليتم استكماله بانتهاء 2016 م.

كما يطالب المعلمون بتحسين قانون التقاعد، بحيث يضمن حياة كريمة للمعلم، أسوة ببقية الوزارات، وتطبيق كافة بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة واتحاد المعلمين المخلوع متضمنا علاوة طبيعة العمل، ونسبتها 10% للمعلمين والإداريين، على حد سواء وما تبقى منها بأثر رجعي من تاريخ استحقاها، بحيث تستكمل بنهاية 2016م وفتح الدرجات وإلغاء أدنى مربوط الدرجة.