شمس نيوز / رام الله

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 26/3/2016، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام.

كما قرر المجلس في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، دعم مجلس قرية النبي صموئيل في محافظة القدس، نظرا لما تعرضت له القرية من نهب لأراضيها، ومسجدها للتقسيم، والمخططات للاستيلاء على المزيد من أراضي القرية تمهيدا لتهويدها.

وصادق المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتفويض وزير الشؤون الخارجية بالتوقيع عليه، والذي يهدف إلى معالجة مشاكل الأمن الغذائي الكبرى التي تواجه الدول، وذلك لتأسيس منبر جماعي لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال حشد جميع الموارد المتاحة في بلدانها، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا المناسبة.

كما صادق على استحقاق الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية لرسوم وغرامات النقل على الطرق، وتكليف وزارة المالية والتخطيط ووزارة الحكم المحلي بوضع آلية بشأن هذه المستحقات.

 وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون رعاية أسر الشهداء والجرحى إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته.

في سياق منفصل، أعرب المجلس عن بالغ القلق على مجمل العملية التعليمية، والعام الدراسي الحالي بشكل خاص، جراء عدم انتظام الدوام في بعض المدارس الحكومية في الضفة الغربية لأكثر من ثلاثة أسابيع، "ورفض المعلمين جميع المبادرات التي تقدمت بها مختلف الجهات لتعليق الإضراب، في ظل إشكالية الجهة التي تمثل المعلمين". حسب البيان.

وأكد أن "الحكومة لم تغلق بابها يوما أمام النظر في أي مطالب نقابية سواء من المعلمين أو غيرهم، من خلال الجهات الشرعية الممثلة لهذه الجهات من خلال الحوار الجدي والمسؤول".

وأضاف "لهذا بادرت بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، والتزامها بصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرة، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية، وذكرت الحكومة بإقرارها لقانون صندوق الإنجاز والتميز، واستحداث الصندوق الذي يهدف لدعم المعلمين المتميزين بعد أن صادق سيادة الرئيس على القانون المذكور".

وأكد مجلس الوزراء أن التعليم والنهوض بأوضاع المعلمين على سلم اولويات الحكومة، باعتبار التعليم المحرك الأساسي للتنمية، وأن تقدم الدول يقاس بمدى اهتمامها بالتعليم وبقدرتها على مراجعة الأنظمة التعليمية والتربوية لتواكب التغيرات والتحولات العصرية.