شمس نيوز / عبدالله عبيد
ما إن صدر القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس، حتى سارعت حكومة التوافق الفلسطينية على الرد من خلال منع إدخال بضائع خمس شركات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، وهي شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات.
قرار الحكومة في رام الله بمنع إدخال بضائع إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية لاقى تأييداً وترحيباً واسعين على المستويين الرسمي والشعبي، لكنه بحسب محللين اقتصاديين تحدثوا لـ"شمس نيوز"، بحاجة إلى بدائل وخطط تنموية لضمان استمراره.
وكانت سلطات الاحتلال منعت قبل نحو ثلاثة أسابيع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية بالجزء الشرقي من القدس المحتلة، وهي شركات السنيورة والسلوى للحوم، وحمودة والجنيدي والريان للألبان.
حملة متصاعدة
من جهته، أوضح خالد منصور، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة الغربية، أن قرار الحكومة بمنع إدخال بضائع إسرائيلية، يجب أن يُلحق بحملة متصاعدة، مشدداً على ضرورة بدء حملة لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
وقال منصور لـ"شمس نيوز": نثمن ونؤيد قرارات مقاطعة الاحتلال ونتمنى أن تكون شاملة، وليعلم وكلاء البضائع الإسرائيلية المسجلين الرسميين لدى وزارة الاقتصاد الفلسطيني، بأن عملهم يطيل عمر احتلال الأراضي الفلسطينية".
وأضاف: قرار حكومة الحمدالله في الاتجاه الصحيح"، مشيراً إلى أن مقاطعة الاحتلال يجب أن لا تقف عند المنتجات والسلع فقط، بل يجب أن تتطور إلى مواقف سياسية تتبناها السلطة الفلسطينية.
وذكر منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في الضفة، أن مقاطعة منتجات الاحتلال، تفتح المجال أمام المنتجات الفلسطينية، مؤكداً أنها ستعزز الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للعاطلين.
تنفيذ القرار
في السياق ذاته، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، إن طواقم الوزارة بالتعاون مع الضابطة الجمركية منعت 3 شاحنات محملة بعصائر إسرائيلية من إنتاج شركة "تبوزينا"، من الدخول إلى مدينة رام الله.
وأضاف أبو شنب في تصريحات صحفية، أنه تم البدء فعلياً منذ مساء أمس، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول منتجات 5 شركات إسرائيلية، رداً على منع سلطات الاحتلال دخول 5 شركات فلسطينية القدس المحتلة.
وأوضح أنه تنفيذاً للقرار الحكومي "وزارة الاقتصاد الوطني والجهات الشريكة أخطرت الموزعين للشركات الإسرائيلية (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) بعدم إدخال منتجاتها للسوق الفلسطيني تحت طائلة المسؤولية".
وتعتبر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية إحدى أساليب المواجهة التي تتبنها السلطة الفلسطينية ضد الاحتلال، حيث أن لها آثارا سلبية على الطرف الإسرائيلي من خلال تكبيده خسائر اقتصادية.
قرار إيجابي
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي، عمر شعبان قرار حكومة الوفاق بمنع إدخال منتجات شركات إسرائيلية بالإيجابي والصحيح، لافتاً إلى أن المقاطعة وحدها لا تكفي، في ظل الحملات الشعبية والرسمية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وأشار شعبان في حديث لـ"شمس نيوز" إلى أن قرار المقاطعة بحاجة إلى خطة تنموية تعزز الاقتصاد الفلسطيني وتوجد البدائل، مؤكداً أن مقاطعة الاحتلال يكون مؤثرا في ظل التبعية الفلسطينية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع: الاقتصاد الفلسطيني تابع للإسرائيلي بشكل كامل، وهذا يؤثر على كثير من المجالات، لكن إن لم تترافق مع خطة تنموية لإحلال المنتجات المحلية بدلا عن الإسرائيلية لن تكون مؤثرة بالشكل المطلوب".
وأوضح أن إيجاد البدائل لا يتم في وقت قصير، "فهناك خطط تنموية متواصلة ومتزامنة تعمل على تعزيز القطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية، وتعطي منحا أو إعفاءات ومساعدات للمنتجين والمشاريع الصغيرة".
وكانت حكومة الوفاق الفلسطيني قررت في جلستها الأسبوعية أمس الثلاثاء، منع إدخال بضائع خمس شركات إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية وذلك رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس.
