شمس نيوز/رام الله
يسعى المخطط الهيكلي لمستوطنة "مخماش مزراح"، الذي بادرت إليه شركة "أمانا" الاستيطانية ويدفع نحو تنفيذه ما يسمى المجلس الإقليمي "ماطيه بنيامين" ومديرية الاستيطان، بدعم من وزير الأمن الإسرائيلي، إلى تحويل مستوطنات "معاليه مخماش"، "ريمونيم"، "بساجوت" و"كوخاڤ يئير" المتناثرة شرقي محافظة رام الله والبيرة، إلى "ضاحية سكنية يسكنها 77 ألف مستوطن" حتى عام 2040، فيما يسعى المخطط لشرعنة البؤرة الاستيطانية غير القانونية "متسپيه داني".
وأشار تقرير لمنظمة "ييش دين" إلى أن المخطط الذي بادرت إليه "أمانا" في التسعينات ومرّ بعدة تغييرات، يسعى إلى خلق تواصل "مديني" من الجهة الشرقية لشارع "60" على الطريق المسمى "ألون".
وأقرّ مجلس التنظيم الأعلى لـ "لإدارة المدنية" قبل عدة أشهر التقدّم في المخطط الهيكلي الذي تعكف عليه مديرية الاستيطان، ويشتمل على خطة لتوسيعٍ مكثّفٍ لمستوطنات المنطقة، وإقامة ما يقارب الـ2500 وحدة سكنية جديدة على مساحة 790 دونمًا؛ حيث إن المخطط مكوّن من عدة مراحل، سيتمّ فيها بناء مئات الوحدات السكنية في كل واحدة من مستوطنات المنطقة.
ويسكن اليوم في المستوطنات الأربع وفي البؤرة الاستيطانية "متسپيه داني"، حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، نحو 6 آلاف مستوطن.
ويبلغ إجمالي عدد سكان المجلس الإقليمي "ماطيه بنيامين" الذي تتبع له هذه المستوطنات وغيرها، حوالي 55 ألف مستوطن. بمعنى، أن المخطط يقدّر زيادة في أكثر من 70 ألف مستوطن في المستوطنات الأربعة والبؤرة المذكورة أعلاه، في غضون أقل من 25 عامًا. أما بالنسبة لـ "معاليه مخماش"، فالتقدير حسب المخطط هو أن يصل عدد سكانها إلى 7000 مستوطن في عام 2040.
ويقدّر المخطط أن الزيادة السكانية السنوية في التجمع الاستيطاني الجديد ستكون أعلى من الزيادة الحالية في بعض هذه المستوطنات وأعلى من المعدل السنوي في مستوطنات الضفة الغربية عمومًا.
وقدّمت مديرية الاستيطان المخطط لـ "مجلس التنظيم الأعلى" الذي أقرّ أسس المخطط في جلسته المنعقدة في تشرين أول (أكتوبر) 2015.
وذكر المبادرون للمخطط في الجلسة حينها أنّ إمكانيات توسّع المستوطنات محدودة بسبب النقص في الأراضي "التابعة لملكية الدولة أو لملكية يهود"، كما أُشير إلى عدم وجود إمكانية تقريبًا لتوسيع مستوطنات "كوخاڤ يئير"، "ريمونيم" و"پساچوت"، ولذا فالاقتراح المطروح هو تحويل المخطط الهيكلي لـ"معاليه مخماش" إلى مخطط إقليمي؛ لأن المستوطنة والبؤرة الاستيطانية المحاذية لها (متسپيه داني) فيها "قدر كبير نسبيا من أراضي الدولة".
يشار إلى أنه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، رفضت ما تسمي بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسًا كانت "ييش دين" قد قدمته في عام 2009 باسم رئيس مجلس قرية دير دبوان، طلبًا لهدم مبنى استيطانيا أُنشئ على أراضٍ عامة للقرية، وقد رفضت المحكمة الالتماس بعد أن بدأ الاحتلال التقدّم في شرعنة البؤرة الاستيطانية "متسپيه داني".
عرب 48
