شمس نيوز / خاص

طالب الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، اليوم السبت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومنظمة التحرير بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، المتعلقة بوقف أشكال التنسيق الأمني وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم التفاوض معه.

وأكد الصالحي في تصريح خاص لـ"شمس نيوز" أن إسرائيل تمعن في محاولة إعادة صياغة العلاقة مع السلطة الفلسطينية بوصفها سلطة محدودة، مشيراً إلى أنها تحاول إعادة صياغة الاتفاقات بسقف أدنى من السقف الذي كان موجوداً في "أسلو".

وقال إنه "يجب عدم المضي في التفاوض مع الاحتلال على هذا الأساس، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي فوراً دون تردد"، موضحاً أن الجواب الأساسي على مواقف إسرائيل وسلوكها يكمن في متابعة مضمون قراءة الأمم المتحدة القائم على الاعتراف بدولة فلسطين أنها دولة محتلة.

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب، أن المهمة المركزية هي إنهاء الاحتلال عن أراضي هذه الدولة، من خلال إرادة وطنية موحدة في مقاومة هذا العدو".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك إرادة دولية تستند إلى إنهاء هذا الاحتلال، داعياً قيادة السلطة إلى عدم البقاء في مربع الالتزامات والاتفاقيات السابقة "التي تستغلها إسرائيل لتشويه مضمون هذه العلاقة"، حسب تعبير الصالحي.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" رفض طلبا فلسطينيا للحد من نشاطات الجيش في مناطق (أ) مقررا حرية العمل للجيش في جميع المناطق بما فيها مناطق (أ) وذلك وفقا لحاجته الميدانية تلبيةً للاحتياجات الأمنية.

وينتظر الجانب الفلسطيني حتى الآن رداً من الجانب الإسرائيلي؛ لإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بينهما، باعتبار أن الأخير لا يلتزم بتطبيق هذه الاتفاقات، ويحاول بين الفينة والأخرى الدخول إلى مناطق (أ) التي تعتبرها السلطة تعدياً واضحاً لمناطقها فيا لضفة الغربية.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذ العديد من القرارات في آذار 2015، كان أبرزها وقف التنسيق الأمني وإعادة تحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي, بالإضافة إلى سلسة إجراءات تنوي المنظمة القيام بها.

وكان رئيس السلطة أبو مازن، أكد أن التنسيق الأمني مع "إسرائيل" يسير على ما يرام، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت بالتنسيق مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبكفاءة عالية من اعتقال ثلاثة شبان من رام الله كانوا يخططون لتنفيذ "عملية إرهابية"!