شمس نيوز / عبدالله عبيد

" قتل.. انتحار.. سرقة.. حرق.. اختطاف" جرائم شهدها قطاع غزة مؤخراً، أثارت حالة من القلق والتخوفات، وتركت الباب مفتوحاً للمزيد من الأسئلة حول مدى امكانية انتشارها ووقوع المزيد منها، خصوصاً وأن المؤشرات كلها تدلل على ذلك، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من عشرة أعوام، بالإضافة إلى انسداد الأفق السياسي واستمرار حالة الانقسام.

فكثيرة هي الأسباب التي تدفع المواطنين في غزة، لا سيما فئة الشباب للإقدام لارتكاب مثل هذه الجرائم، ليرجح مختصون وحقوقيون خلال أحاديثهم لـ"شمس نيوز" ازدياد هذه الحالات إذا ما استمر الوضع عليه الآن.

بسبب الحصار

سمير زقوت، منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان أرجع سبب حالات الجرائم من انتحار وحرق وسرقة وقتل، إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها قطاع غزة جراء الحصار المفروض للعام العاشر، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الذي ألحق ضررا كبيرا بمستوى وجودة الحياة.

وأشار زقوت لـ"شمس نيوز" إلى أن مستويات الحياة تراجعت بشكل غير مسبوق جراء توسع ظواهر البطالة والفقر، لافتاً إلى أن هناك تدهوراً واضحاً في مستوى الخدمات الأساسية كخدمة الكهرباء وغيرها، وغياب أي أمل بتغيير جدي وحقيقي بالأفق على صعيد العمل والحماية.

وقال " الشباب في غزة أصبح يمتلكهم اليأس والإحباط الشديدين، ونحن مجتمع إنساني في ظل أجواء إنسانية صعبة ولابد أن تنتشر مشكلات اجتماعية منها الإحباط الذي يفضي إلى الانتحار وظهور السرقات تحت تهديد السلاح، وهذا شيء طبيعي"، مبيّناً أن الوضع في الضفة لا يختلف كثيراً عنها في غزة بالرغم من فارق الظروف.

فارق الظروف

وأضاف " لا أرى فرق كبير بين الضفة والقطاع في هكذا مشكلات بالرغم من فارق الظروف، أي أن القطاع أكثر سوءاً بسبب الحصار والإغلاق، مستدركاً "لكن بالضفة نرى مشكلات اجتماعية تتفاقم وانتشار مفترض لظواهر البطالة والفقر ونرى جرائم منتشرة هنا وهناك".

وأوضح زقوت أن موضوع الجرائم مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي أكثر مما هو بطبيعية الحكم والسلطة بمعنى أن قدرة وقوة الأجهزة الأمنية شيء، وتصاعد المشكلات ووقوع الجرائم شيء آخر" لا يمكن للأمن مهما كان قوياً أن يمنع وقوع هذه الجرائم"، بحسب تعبيره.

ورجّح منسق البحث الميداني في مركز الميزان استمرار وتصاعد المشكلات ومعدلات الجرائم في غزة إذا ما استمر الحال لما عليه، مردفاً بالقول " لان سنويا لدينا عشرات آلاف الخريجين الذين ينضمون إلى سوق العاطلين عن العمل والحصار يشتد أكثر والوضع صعب".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أعلنت مساء السبت الماضي عن القبض على اثنين من المشتبه بهم بقتل الشاب عليان اصليح بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، الأربعاء الماضي، وقتلة المواطنة ثريا البدري في غزة مساء الخميس.

وكان الشاب اصليح قتل إثر تعرضه لعيار ناري من أقرباء له، مساء الأربعاء 11 مايو الجاري، في منطقة معن، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اما المسنة البدري (78 عامًا) فقد لقيت مصرعها، مساء الخميس الماضي، أثناء عملية سطو على منزلها بحي الرمال وسط مدينة غزة.

اليأس والإحباط

من جهته، يرى الباحث والمختص بشؤون الشباب، محمود عبد الهادي مدير معهد دراسات التنمية أن وقوع الجرائم في غزة يأتي انعكاس لحالة اليأس والإحباط التي يمر بها الشباب الفلسطيني على كل المستويات سواء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على أن قلة الدعم واهتمام الحكومة وبرامجها بواقع الشباب والاهتمام بهم سبباً لازديادها.

وأضاف عبد الهادي في حديثه لـ"شمس نيوز": أعتقد أن الأسباب التي تدفع الشباب للانتحار هي نفس الأسباب التي تدفعهم للهجرة وغيره، ويرى الشباب أن هذه المشاكل لا يمكن حلولها وحتى لا يوجد إرادة من صناع القرار والقائمين على السلطة في غزة والضفة لحلها".

وتابع " التفكير بالانتحار والانتهاء من الحياة يعني أن قيم الكرامة الإنسانية قد انعدمت"، منوهاً إلى فقدان الشباب الحد الأدنى من معايير الكرامة الإنسانية التي من المفروض أن تضمنها المنظومة الحاكمة في غزة أو الضفة.

طفح الكيل

وذكر أن حالات الجرائم في الضفة أقل من غزة بسبب الحصار والأوضاع الكارثية, مشدداً على ضرورة وضع حلول للحد من هذه الجرائم عن طريق برامج توعية للشباب والمواطنين.

ونبه مدير معهد دراسات التنمية إلى أن الجرائم رسائل قوية لصناع القرار "بأن الأمور فاضت وطفح الكيل وهناك جيل يموت"، مؤكداً على أن الشباب الفلسطيني يعاني معاناة شديدة "وإن لم يتم التدخل على مستوى أصل المشكلة سيتم تدمير هذا بشكل كامل"، على حد اعتقاده.

وبيّن أنه في ظل استمرار المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وانعدام قيم الكرامة الإنسانية وعدم صون الحقوق الأساسية للشباب الفلسطيني، فإن المشكلات والجرائم ستزيد وتستمر في قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة خلال الفترة الماضية ارتفاعا في نسبة حالات الانتحار خاصة في فئة الشباب، فيما تنوعت محاولات الانتحار في القطاع بين الحرق وتناول السم والسقوط من علو والشنق، ونجحت خمس محاولات فيما فشلت العشرات خلال العام الجاري.

اتهامات متبادلة

وفي السياق ذاته، حمّل القيادي في حركة فتح يحيى رباح مسؤولية ما يحصل في غزة على عاتق حركة حماس، باعتبارها سلطة الأمر الواقع التي تحكم غزة.

وقال رباح لـ"شمس نيوز": حماس تقوم باتهام الآخرين لأنها تريد تصدير أزماتها، والرجل العادي يعرف جيداً أنها المسؤولة عن سلطة الأمر الواقع في غزة، ولا أحد يتحمل المسؤولية غيرها".

وتسائل رباح: من يتحمل مسؤولية الذين يقدمون على الانتحار في غزة والمشكلات والأزمات والظواهر التي بدأت تتفشى شيئاً فشيئاً؟ كل هذا يتحمل مسؤوليته حماس وهي سلطة الأمر الواقع"، كما قال.

أما القيادي في حركة حماس، إسماعيل الأشقر، رئيس اللجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي، كشف لـ"شمس نيوز" عن وجود مؤامرات تحاك ضد القطاع لعودة الفلتان الأمني.

وأكد الأشقر أن السلطة الفلسطينية تقف وراء هذه المؤامرات من أجل زعزعة أمن غزة، محملاً السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يحصل في غزة "لأنها هي من تحاصر غزة وتشدد الحصار مع الاحتلال".

وطمأن القيادي الحمساوي أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأن غزة ستبقى آمنة وهنالك سيطرة أمنية كاملة على كل شيء فيها.

وكانت الفصائل الفلسطينية حذرت من خطورة الأوضاع "المأساوية" في قطاع غزة ووصولها إلى مستوى سيئ جداً، والذي أدى إلى العديد من حوادث الموت قهرا من بينها "الانتحار" بسبب الحصار، محمّلة الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية الأولى عن هذه الأحداث جراء استمرار الحصار والإغلاق على غزة.

وفي ظل الحصار والمشكلات التي يعاني منها قطاع غزة، فمن المحتمل أن يشهد ظواهر وأزمات متجددة إذا لم يتحرك المسؤولون لإنقاذ المجتمع، لأن من يدفع ثمن هذه المشكلات هو المواطن المغلوب على أمره.