شمس نيوز / عبدالله عبيد
أكد وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا أن حكومته ليست مسؤولة عن صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة حسب ما جاء في اتفاق المصالحة.
وقال أبو شهلا في تصريحات خاصة لوكالة "شمس نيوز" :" لم يكن في اتفاق المصالحة ما يفيد أن الحكومة الجديدة ستكون مسؤولة عن مرتبات الموظفين في حكومة غزة سابقاً"، منوهاً إلى أن رواتب هؤلاء الموظفين متراكمة منذ عدة أشهر، "أي قبل مجيء الحكومة الجديدة".
وأضاف " تم تشكيل اللجنة الإدارية القانونية وانبثق عنها لجان فرعية ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء الموظفين حسب ما نص عليه اتفاق القاهرة، وأعتقد أن جميع هؤلاء سيتم تثبيتهم".
وشدد أبو شهلا على أن حكومة الحمدلله قد وضعت موضوع رواتب موظفي غزة على سلم أولوياتها، "وستحاول أن توفر الأموال اللازمة بالتعاون مع الإخوة المسئولين في حماس وفتح، لأن الموضوع له بعد سياسي يتجاوز دور الحكومة لإيجاد حل لهذه الإشكالية"، مستدركاً قوله " الخلاصة أنه لن يضار أحد ولن تتأثر عائلة من عائلات هؤلاء الموظفين".
وحول تصريحاته السابقة بصرف رواتب هؤلاء الموظفين قبيل شهر رمضان، قال وزير العمل لمراسل "شمس نيوز" :" أنا لم أعد أحداً وإذا وعدت أنا أو غيري فنحن خاطئون، لأنه كان عندنا أمل في أن تصل دفعة من حكومة قطر، وتخصص لدفع رواتب موظفي غزة لكن للأسف هناك تعقيدات فرضها علينا الاحتلال الإسرائيلي".
وأردف في حديثه :" إسرائيل دفعت البنوك والمجتمع الدولي ممثلاً في اليونسكو والأونروا وغيرها من المؤسسات لأن يحجموا عن إيجاد حلول سريعة في هذا الموضوع، لكن هذا لا يعني أن الطريق أُغلقت نهائياً فالمحاولات مازالت مستمرة لإيجاد حلول بديلة".
وبيّن أنه أمام حكومته مهام أخرى تدرسها وليس فقط دفع رواتب موظفي غزة، منوهاً إلى أن هناك لجنة تعمل على هذه المواضيع كلها قد تُنهي عملها خلال أربعة أشهر.
وأشار الوزير أبو شهلا إلى أنه سيتم استدعاء الموظفين المنقطعين عن العمل (المستنكفين)، حسب ما تناولته اتفاقية القاهرة، وزاد: " ومن يريد أن يعمل منهم مرة أخرى سيكون الباب مفتوحاً له".
