تونس / شمس نيوز

قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلاً بقيمة 23.6 مليون دولار لتونس، وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة البلاد على مزيد من الاندماج في حركة التجارة الدولية.

ووقعت تونس والبنك الاوروبي على اتفاقيّتين، الأولى بقيمة 13.6 مليون دولار، خصصت للشركة التونسيّة للإيجار المالي (حكومية)، والتي ستقدم قروض تستفيد منها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما الاتفاقية الثانية فبقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة تونس على مزيد من الاندماج في التجارة الدولية.

وقال سوما شاكرابارتي ، رئيس البنك الاوروبي للإعمار والتنمية، أن ما بين 500 و600 شركة تونسية صغيرة ومتوسطة، ستستفيد من هذه الاتفاقيات.

وأضاف المسؤول الأوروبي في تصريحات للإعلاميين، عقب لقائه برئيس الحكومة التونسية المهدي جمعه، اليوم الاثنين بالعاصمة تونس، أن البنك الأوربي يساهم فى تمويل 13 مشروع بقيمة 38.7 مليون دولار في تونس، وأن هذه المشروعات من شأنها أن تساعد القطاع الخاص، وتساهم في تكثيف أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة .

ويقدر حجم الموازنة العامة بتونس لهذا العام بنحو 28.1 مليار دينار، أي نحو 17 مليار دولار ويشار إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.

وقال شاكرابارتى، إنه في ظل الظروف المستقرة التي تعيشها تونس حاليا، من المتوقع استثمار ما بين 129 إلى 141 مليون دولار، من أجل إنجاز مشروعات اقتصادية وتنموية، لاسيما في مجال البنية التحتيّة.

وقال نضال الورفلي، الوزير التونسي المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، إن رئيس الحكومة التونسية ركز على دفع الحوار الاقتصادي الوطني، من خلال عقد اجتماع لجنة القيادة للحوار الاقتصادي الوطني، بمشاركة واسعة للأطراف ذات العلاقة لمتابعة وتقييم نتائج أعمال فرق العمل الخمسة، وخاصة تلك المتعلقة بقانون الماليّة التكميلي (الموازنة التكميلية) لعام 2014.

وأضاف الورفلى أن البنك الأوروبي لإعادة التنمية والتعمير يخصص سنويا ما قيمته 2.38 إلى 3.22 مليار دولار للاستثمار في 4 بلدان ممثلة في تونس ومصر، والمغرب، والأردن، ويتمّ توزيعها حسب متطلبات كل دولة، واستنادا إلى مؤشرات الانتعاش الاقتصادي المتحقق فى كل منها على حده.

وقال البنك المركزي التونسي، إن معدل نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ 2.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حدوث انتعاش اقتصادي بتونس على مدار السنة، بفضل الطلب الخارجي من الاتحاد الأوروبي وتعزيز ثقة المستثمرين إلى جانب استمرار التحول الديمقراطي في البلاد، مع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية هذا العام أو أوائل العام المقبل.