رام الله / شمس نيوز

كشف وزير الأسرى والمحررين شوقي العيسة عن البنود التي أنهى بموجبها الأسرى الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام، والذي استمر أكثر من 63 يوماً على التوالي.

وقال العيسة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، صباح اليوم الأربعاء، إن "مباحثات مطولة ومعقدة جرت الليلة الماضية حتى ساعات الفجر بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون وشخصيات أمنية، وعلى إثرها تم فك الإضراب ".

وأضاف أن الاتفاق قضى بوقف تمديد الاعتقال الإداري لفترات مفتوحة كالسابق، وتحديد فترة التمديد لفترة أقصاها سنة، بالإضافة للاتفاق على أن التمديد لأكثر من ذلك فقط مرهون بقضية وليس إداري ضمن ملف سرى.

وأوضح العيسة أن حكومته أجرت اتصالات موسعة مع جهات عربية وعالمية للضغط على الاحتلال لإجباره التخفيف عن الأسرى وفك سراحهم. وأشار إلى أن معركة الأسرى لم ولن تنتهي إلا بإغلاق ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل، مطالباً بزيادة الاحتضان الشعبي والرسمي لقضيته.

قال العيسة : " إن الأسرى استطاعوا أن يواجهوا إجراءات الاحتلال ورفض قضية التغذية القسرية"، مشدداً على أن الاحتلال رضخ للأسرى.

وأضاف "إن الاتفاق بتعليق الإضراب جاء بعد تحقيق بعض الانجازات", مشيراً إلى أن الأسير اطبيش لازال مضرباً عن الطعام منذ 118 يوماً وسنعمل على إنهاء إضرابه .

بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس: " بنود الاتفاق تقوم على إلغاء كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى مع بداية الإضراب، وعودة الأسرى المضربين إلى السجون التي نقلوا منها عقب الإضراب، وأن يستمر الحوار بين الأسرى وإدارة مصلحة السجون، رغم أنها رفضت الحوار مع اللجنة منذ بدء الإضراب".

وتابع فارس: "نتحدث عن تقدم في طرح قضية الاعتقال الإداري، ونتحدث عن بسالة وصمود لمجموعة من الأسرى قاتلت المحتل وهي داخل السجون، فهم من فتحوا جبهة المواجهة داخل الأسر".

وأشار إلى حدوث فشل في تحشيد الرأي العام الفلسطيني في مساندة الإضراب، إضافة إلى أن الإضراب حمل عناوين سياسية، أما الحدث الأخير والذي وظفته إسرائيل وهو اختفاء 3 مستوطنين في الخليل، وسلسلة العقوبات والإجراءات التي اتخذت بحق أسرى حماس لاقى رواجا دوليا واسعا".

وكان الأسرى الاداريين خاضوا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري تحت بند الملف السري.