شمس نيوز / غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الثلاثاء: إن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة الضيق قاسية للغاية، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم.

ووفق تقرير للمنظمة الدولية، فإن إيجاد عمل في قطاع غزة ليس بالمشروع السهل، فالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في القطاع الضيق قاسية للغاية، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم.

وأضاف أنه في الربع الأول من العام 2016، وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS)، فإن معدل البطالة يقف عند 41.2% وعند 62.6% للنساء، مشيراً إلى أن الوضع بالنسبة للشباب أكثر قتامة، فالكثير من الشباب إيجاد فرصة عمل تمكنه من دفع فواتيره وتسمح له دفع الإيجار والإنفاق على عائلة يعتبر حلم بعيد المنال، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الشابات والذي سجل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معدل البطالة بينهن بـ80% في الربع الأول من عام 2016.

وحسب التقرير، فإن 80% من السكان في غزة يعتمدون على المساعدات الانسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية والغذاء والإيواء وحتى البطانيات ومواقد الطبخ.

وبينما تقدم "الأونروا" حالياً المساعدة الانسانية لـ 1.3 مليون لاجئ فلسطيني في مجالات الرعاية الصحية والتعليم أو المساعدة الغذائية، فإن "الأونروا" تعي جيداً أهمية التدخلات المرتبطة بالتوظيف من أجل توفير فرص سبل العيش، وتوفر "الأونروا" آلاف فرص العمل عبر نشاطاتها في مجال الإنشاءات، وبرنامج الإصلاح الذاتي للمساكن أو عبر برنامج المال مقابل العمل ضمن برنامج خلق فرص العمل (JCP).

ويعتبر برنامج خلق فرص العمل، حسب التقرير، أحد أكثر الوسائل فعالية لدعم المجتمعات وضخ المال في الاقتصاد المحلي ولتقوية مشاريع العمل التي تواجه صعوبات، وفي أول أربعة أشهر من عام 2016، وفرت الأونروا فرص عمل لـ8,387 مستفيدا عبر برنامج خلق فرص العمل، والذي ضخ 4.54 مليون دولار في اقتصاد قطاع غزة.

ولا يقدم برنامج خلق فرص العمل مصدر دخل فقط، ولكن يساعد على استعادة احترام الذات والكرامة وبعض من الاعتماد على النفس لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، حيث يُنفق المال الذي يتم الحصول عليه من فرص العمل قصيرة المدى على تغطية الاحتياجات الأساسية مثل الأدوية والغذاء والملابس.

ويستهدف البرنامج العمل من فئة المهرة وفئة غير المهرة وكذلك المهنيين، وتعطى الأولوية للمتقدمين من أسر تم تقييمهم بالأسر التي تعيش تحت خط الفقر بأقل من 3.87$ للشخص الواحد في اليوم الواحد؛ وهناك معايير أخرى مثل النوع الاجتماعي والعمر والمهارات والموقع، وبشكل عام، تهدف الأونروا إلى توفير 35% من فرص فئة المهرة للنساء، و25% من جميع فرص العمل للشباب، يورد التقرير الأممي.

وجاء في التقرير: تقدم "الأونروا" أيضاً آلاف الفرص للخريجين الجدد من جامعات غزة من خلال برنامج تدريبي موجه للخريجين الجدد، وأنه وبسبب الأشخاص على قائمة الانتظار طويلة الأمد (حالياً تمتد فترة الانتظار لستة سنوات)، فإن الفرص لوظائف فئة المهرة تمنح لفترة ثلاثة أشهر وتمتد العقود لوظائف فئة المهرة كحد أقصى لفترة ستة أشهر، ويمنح شخص واحد من الأسرة المستحقة للحصول على فرصة العمل في الفترة الواحدة

وتعتبر فرصة العمل على برنامج خلق فرص العمل للنساء، وفق التقرير، الفرصة لمغادرة بيتها والاختلاط اجتماعياً والتشبيك ولتحظى بمزيد من الثقة في نفسها.

وهنا تقول فاطمة العديلي / 28 عاما/ المهندسة المعمارية الحاصلة على فرصة عمل لفئة المهرة ضمن برنامج خلق فرص العمل والتي تعمل في بلدية بيت حانون شمال قطاع غزة: "عندما بدأت مغادرة بيتي ذاهباً إلى العمل، بدأت أشعر بالقوة والثقة بذاتي، أتعامل مع الكثير من الأشخاص وحسنت من شبكتي الاجتماعية وهو ما آمل أن يساعدني ذلك في المستقبل، تعلمت الكثير من فرصة العمل هذه، خصوصاً التباين بين التصميم النظري والتنفيذ على أرض الواقع، إضافة إلى ذلك، أقابل الكثير من الأشخاص الذين يأتون إلى مكان عملي من أجل إعادة بناء مساكنهم التي دمرت في صراع عام 2014، ومن خلال عملي، أستطيع مساعدتهم ودعمهم؛ وبالفعل أكسب خبرة عمل حقيقية هنا، وكل ما أريده أن أستمر في عملي"، وأضافت أيضاً: "المال الذي أتقاضاه غالباً ما أنفقه على الدواء وعلى شراء الملابس لأطفالي".

ويعمل الموظفون على بند برنامج خلق فرص العمل داخل وخارج منشآت "الأونروا"، وبشكل عام، تحدد "الأونروا" أماكن التوظيف التي ستؤدي إلى تأثير مجتمعي عالي، مثل الأماكن المحرومة/ المهمشة اقتصاديا أو أماكن التوظيف التي تهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت.

وفي عام 2016، خططت "الأونروا" لتوفير حوالي 46,000 فرصة عمل ضمن برنامج توفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين، وهو ما سيضخ ما مجموعه 54 مليون دولار إلى الاقتصاد المحلي المنهك، ومع ذلك، بسبب نقص التمويل، تسعى "الأونروا" حالياً جاهدةً للحفاظ على البرنامج بمستوى تستطيع عبره أن تحدث أثراً ملموساً على الاقتصاد المحلي والمجتمع.