شمس نيوز/رام الله 

اظهر التقرير السنوي لسلطة النقد حول أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي شهدها العام 2015 ارتفاعاً في إجمالي موجودات البنوك العاملة بفلسطين نهاية عام 2015 بنحو 12,599.9 مليون دولار ( نحو 12,6 مليار دولار).

واستعرضت سلطة النقد في تقريرها الذي جاء في أربعة فصول رئيسة، التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية؛ وتطورات مالية الحكومة؛ وتطورات القطاع الخارجي بما في ذلك ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية السلعية المسجلة؛ وتطورات القطاع المالي الفلسطيني.

وأفادت النقد في تقريرها أن الرقم يشكل منسبة 6.6% عما كانت عليه نهاية العام الذي سبقه.

وبينت المؤشرات أن محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة شهدت ارتفاعاً بنحو19%، لتبلغ حوالي 5,824.7 مليون دولار، وفي ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة المالية بين وحدات الفائض والعجز في الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص التمويل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

ونوهت سلطة النقد إلى أن ودائع العملاء وصلت إلى 9,654.2 مليون دولار مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.1% بينما بلغت حقوق ملكية الجهاز المصرفي نحو 1,463.9 مليون دولار، دون تغير يذكر عما كانت عليه في نهاية العام 2014.

واعتبر محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن إصدار هذا التقرير يأتي في فترةٍ شهدت العديد من التطورات الاقتصادية والسياسية.

وقال "محلياً تعرض الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من الأزمات والتحديات، وخصوصاً في الربعين الأول والأخير من العام 2015، والتي أبقت هذا الاقتصاد يعمل دون طاقته الكامنة، وحالت دون تحقيقه لمستويات النمو المرتقبة".

كما شهد الوضع الإقليمي والعالمي أيضاً جملة من التطورات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والمتلاحقة، في مقدمتها الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وتراجع أسعار الغذاء العالمية.

وأشار الشوا إلى استمرار التوتر والأزمات في أكثر من دولة عربية، حيث انعكست تداعياتها هذه العوامل جميعها على معدلات النمو الاقتصادي في كثير من هذه الدول.

وبين أنه بالرغم من قيام "إسرائيل" بوقف تحويل أموال المقاصة في الربع الأول من العام، والتطورات السياسية والأمنية في الربع الأخير من العام، إلا أن تحسناً نسبياً طرأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي نما بحوالي 3.5% مقارنة مع تراجع بحوالي 0.2% خلال العام 2014.

وعزت سلطة النقد في تقريرها هذا النمو بدرجة أساسية لتحسن الأداء في قطاع غزة إلى 6.1% مقارنة مع تراجع بنحو 15.1% في عام 2014 .

ويأتي هذا على عكس الضفة الغربية التي تباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.5% مقارنة مع 5.1% في العام 2014.

كما تراجعت معدلات التضخم في فلسطين إلى 1.4% مقارنة مع 1.7% عام 2014، جرّاء تراجع أسعار النفط والغذاء عالمياً، وفق التقرير.