شمس نيوز / فلسطين المحتلة
أعلن الأسير مالك القاضي عزمه على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك إثر اتخاذ محكمة الاحتلال العليا، اليوم الجمعة، قرارا بتجميد اعتقاله الإداري مؤقتا.
وقررت المحكمة تجميد اعتقال القاضي إداريا لحين إجراء فحوصات طبية شاملة توضح وضعه الصحي الذي تدهور بشكل كبير مؤخرا، نتيجة لإضرابه المتواصل منذ 56 يوما، لكن القاضي أكد أنه سيواصل إضرابه حتى انتزاع حريته.
وعُرض الأسير القاضي اليوم بشكل مفاجئ على المحكمة بعد تدهور وضعه الصحي، بعد أن كان قد هدد بالإضراب عن تناول المياه احتجاجا على محاولة تغذيته قسريا والاعتداء عليه من قبل السجانين.
وأفادت مصادر بأن القاضي فقد وعيه ودخل في غيبوبة، وقد منع جنود الاحتلال محامي هيئة شؤون الأسرى طارق البرغوث من دخول قسم العناية المكثفة للاطمئنان على صحته، علما أنه يتواجد الآن في مستشفى "فولفسون" الإسرائيلي.
ويشابه القرار الصادر في قضية القاضي القرار الذي صدر قبل يومين في قضية الشقيقين المضربين منذ نحو 70 يوما محمد ومحمود البلبول، وقد أعلنت مؤسسات حقوقية رفضها الشديد لهذا القرار واعتبرته محاولة للالتفاف على مطالب الأسرى المضربين بالتحرر وإنهاء اعتقالهم إداريا.
