شمس نيوز/ القدس المحتلة
رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الثلاثاء، طلب محامي الأسير المضرب عن الطعام مالك القاضي بإلغاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن القرار يثبت أن المحكمة أداة تنفيذية لجهاز المخابرات الاسرائيلي الذي يتبنى ويؤكد الاستمرار في سياسة اعدام الاسرى والاتنتقام منهم، مؤكدا ان حالة القاضي المضرب عن الطعام منذ منتصف شهر تموز لا تحتمل استمرار اعتقاله في ظروف غير انسانية.
وطالب قراقع المجتمع الدولي بالتدخل لمنع اعدام القاضي وباقي المضربين المحتجزين في ظروف غير انسانية حتى داخل المستشفيات الاسرائيلية، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
من جانبها، قالت والدة الاسير مالك، إن قرار المحكمة لم يشكل مفاجأة لأن العائلة تعرف بأن سياساتها موجهة من المخابرات التي ترتكب هذه الجريمة بحق مالك.
وأضافت، "لم يبقَ لنا سوى رحمة رب العالمين، فالعالم يتفرج على الاعدام اليومي بحق اسرانا لانهم يطالبون بحريتهم وحقوقهم المشروعة، وهذا القرار وصمة عار في جبين كل العالم المتخاذل امام صمود ونضالات وبطولات اسرانا".
وناشدت والدة القاضي الرئيس محمود عباس التدخل شخصيا ومتابعة قضية ابنها البكر والطالب الجامعي "الذي يدفع ثمن انتمائه وحبه لوطنه وشعبه". كما طالبت الفصائل بتحمل مسؤولياتها، مؤكدة ان بيانات والشجب والاستنكار لن تنقذ حياة مالك ورفاقه.
والأسير مالك القاضي (20 عاما) من مدينة بيت لحم، اعتقلته قوات الاحتلال لأربعة أشهر انتهت في شهر نيسان، قبل أن تعيد اعتقاله بتاريخ 22/أيار/2016، ثم تحوله للاعتقال الإداري دون أن توجه له أي تهمة.
