شمس نيوز/ منى حجازي
يُعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد لسكان غزة، الذي تدخل عبره البضائع والسلع للقطاع، من أصل 5 معابر مغلقة، حيث يتعرض للإغلاقات المُتكرر، تارة بسبب الأعياد، وتارة لدواعٍ أمنية، الأمر الذي يُفاقم أزمات السكان ويهدد بتوقف الحياة اليومية.
مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، أفاد في حديثٍ خاص لـ "شمس نيوز"، أنه سيبدأ إغلاق المعبر بشكلٍ كامل خلال ما يُسمى بـ "عيد رأس السنة العبرية" بدءًا من الأحد وحتى الثلاثاء من مطلع الشهر الجاري، ثم سيعود الإغلاق أيام الثلاثاء 11/10، والأربعاء 12/10.
وأوضح، أن المعبر سيعاود الإغلاق تسعة أيام متتالية أيضًأ خلال: الأحد 16/10، وسيعمل المعبر حتى 11صباحًا للمحروقات، الاثنين 17/10 سيُغلق المعبر بشكلٍ كامل، الثلاثاء 18/10 سيعمل المعبر حتى 11صباحًا للمحروقات."
وأضاف مهنا: "كما سيُغلق المعبر يوم الأربعاء 19/ 10 ويبقى مفتوحًا حتى 11 صباحًا للمحروقات فقط، أما الخميس 20/10 سيبقى مفتوحًا للمحروقات حتى 11صباحًا؛ أما الجمعة 21/10، والسبت 21/10، والأحد 22/10، والاثنين 23/10 فسيُغلق المعبر بالكامل، ولن يُسمح لأي سلعة بالدخول، بما فيها المحروقات".
بلغة الأرقام والإحصاء، أوضح المختص الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، في حديثٍ خاص، أن إغلاق معبر "كرم أبو سالم" من قبل الاحتلال، يشكل نسبة تتجاوز الـ 30% سنوياً.
وبيّن الدكتور الطباع، أن إغلاق المعبر يومي الجمعة والسبت على مدار العام، أي حوالي 88 يوم، بالإضافة إلى إغلاقه 30- 35 يوم بسبب ما يسمى "الأعياد اليهودية"، بذلك فإن مجمل الإغلاق السنوي للمعبر يشكل 125يوماً، أي ما يقارب ثلث السنة.
وعن تأثر السوق المحلي في غزة بالإغلاق، قال المختص الاقتصادي، إن البضائع والمحروقات التي يتم توريدها بشكل يومي ستتأثر بشكل كبير، وخاصة المحروقات كالسولار اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، لعدم وجود مخزون احتياطي لتلك المحروقات بالقطاع، مما يتسبب بأزمة مباشرة، إلى جانب نقص شديد في المواد الغذائية و خاصة الألبان و حليب الأطفال.
أما بالنسبة للسلع المصدرة، أضاف: "لا يحصل أي عجز فإسرائيل تستمر بتطبيق سياستها التي اتبعتها منذ فرضت الحصار على قطاع غزة، بمنع تصدير المنتجات الصناعية و الزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، كذلك منع تسويقها في أسواق الضفة الغربية، وما تم تصديره من قطاع غزة لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية الموسمية والصناعية".
لن يكن الاسمنت بمنأى عن تأثير الإغلاقات المتكررة للمعبر التجاري الوحيد، فقد صرح حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد في غزة، لوكالات محلية، أن الاشكالية الأكبر في إغلاق المعبر لأكثر من 15 يوماً، ستنعكس مباشرة على إدخال مواد البناء التي هي بالأصل محدودة حيث يصل متوسط ما يتم إدخاله يومياً لنحو ثلاثة آلاف طن في الوقت الذي يحتاج القطاع إلى سبعة آلاف طن.
وأشار عويضة إلى، أن تقليص كمية الأسمنت الواردة للقطاع خلال الشهر الحالي بسبب إغلاق المعبر سيؤدي إلى خلل كبير في تلبية مستلزمات القطاع من المواد الإنشائية، مؤكدا على إجراءات ضبط السوق التي ستتخذها وزارته لضمان عدم تلاعب بعض التجار بأسعار الاسمنت.
وأضاف: "سيكون هناك ضبط رادع في أسعار الاسمنت، فالوزارة قامت في وقت سابق بتجميد أعمال 17 شركة من شركات تسويق وتوزيع الاسمنت بعد أن ثبت تلاعبها في الاسعار، وفي حال تم الكشف خلال فترة إغلاق المعبر عن أي تلاعب ستصدر الوزارة قراراً بوقف كلي لأعمال أي شركة أو تاجر سيثبت تلاعبه بأسعار الإسمنت".
ولفت عويضة إلى، أن المواد التموينية الأساسية التي يحتاجها القطاع ستشهد استقرارا خلال فترة اغلاق المعبر، وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقاً على صعيد تجاه تنظيم وضبط السوق من حيث الكميات.
وأكد أن وزارته، تلقت تطمينات من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية بشأن تزويد القطاع بالوقود والغاز بكميات ملائمة خلال أيام فتح المعبر بحيث تعوض هذه الكميات فترة الاغلاق.
