شمس نيوز / عبدالله عبيد

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، م.هشام كحيل، اليوم الثلاثاء، على حرص لجنة الانتخابات لإجراء العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، دون التفريق بين أحد، مشيراً إلى أنها كانت قد أوصت بإنشاء محكمة خاصة بالانتخابات "وللأسف لم يتم الأخذ بهذه التوصية".

وأكد كحيل في تصريح خاص لـ"شمس نيوز"، أن الذي فجّر عملية الانتخابات لهذا العام هو موضوع المحاكم الفلسطينية، مضيفاً "لكن هذه كانت توصية من لجنة الانتخابات في العام 2012 عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية في ذلك العام، حيث كان هناك اختلاف في آراء المحاكم حتى في الضفة الغربية التي أجريت فيها الانتخابات فقط".

وذكر أن لجنة الانتخابات قدمت توصيتها لرئيس السلطة محمود عباس ودولة رئيس الوزراء بتأجيل الانتخابات المحلية؛ لحل الإشكاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية خلال الفترة الراهنة.

واعتبر كحيل قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات، قراراً في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن توصية لجنته بتأجيل الانتخابات لستة أشهر، لضمان إجراء الانتخابات بشكل عادل.

وأضاف أن: لجنة الانتخابات أوصت بتأجيل الانتخابات لستة أشهر، حتى يكون هناك فترة لتعديل قانون الانتخابات بشكل مجتمعي وتوافقي، وحتى نصل إلى قانون يستجيب ويضمن إجراء الانتخابات بشكل عادل".

وتابع: "نتمنى أن يأتي تأجيل الانتخابات كي يتم إجراؤها في غزة والضفة وجميع محافظات الوطن، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، حيث كنا ننظر لنجاح التجربة الديمقراطية لترسيخ دورية الانتخابات في كافة محافظات الوطن".

ويرى المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، أن قرار محكمة العدل العليا حول إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون غزة، سيعمق الانقسام بين شطري الوطن، مشدداً على أن المصلحة العامة للناخب والشعب الفلسطيني ستتأثر في ظل هذا القرار.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، في جلستها الأسبوعية تأجيل الانتخابات المحلية لمدة أربعة أشهر.

وكانت محكمة العدل العليا، قد قررت أمس الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة.

ويشار إلى لجنة الانتخابات المركزية، قد أوصت مساء أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لترتيب البيت الفلسطيني، ومعالجة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بما يخدم المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.