شمس نيوز/ رام الله

 أوضحت أرقام قدمها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، أن المحاكم الفلسطينية أصدرت منذ عام 1994، وهو تاريخ تأسيسها، 181 حكماً بالإعدام، غالبيتها في القطاع، وأن العام الجاري 2016، شهد صدور 17 حكما جديدا، وطالب رئيس السلطة محمود عباس، بعدم اعتماد تنفيذ هذه الأحكام.

وأظهرت الأرقام التي وردت في تقرير للمركز الحقوقي، أن من مجمل الأحكام التي صدرت عقب تشكيل السلطة الفلسطينية، هناك 151 حكماً في قطاع غزة، و30 حكماً في الضفة الغربية.

وذكر أن من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، 93 منها منذ عام 2007، أي عقب تولي حركة حماس مقاليد الحكم وبسط سيطرتها على القطاع.

وأوضح التقرير، أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام الحالي وحده بلغ حتى الآن 17 حكماً، جميعها في قطاع غزة. وقال إن 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وخمسة أحكام عن محكمة مدنية، وأن من بين هذه الأحكام أربعة صدرت من المحكمة العسكرية العليا تأييداً لأحكام سابقة.

 وحسب بيانات المركز نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.

 وأوضح أن من بين أحكام الاعدام في غزة 22 حكما نفذت منذ عام 2007  دون مصادقة أبو مازن خلافاً للقانون، منها 3 أحكام نفذت في 31 مايو/ ايار الماضي، وهو أول تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة عباس بعد تشكيل حكومة التوافق في يونيو/ حزيران 2014.

جاء ذلك بعدما أعلن المركز أن محكمة بداية خان يونس أصدرت الأحد الماضي حكماً بالإعدام على مواطن، بتهمة القتل.