شمس نيوز / بيروت

أقر مجلس النواب اللبناني، أمس الأربعاء، إلغاء مادة مثيرة الجدل في قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته.

وعلقت جمعية أبعاد التي أطلقت حملة لإلغاء المادة، على الاعلان: "مبروك للنساء والفتيات على الأراضي اللبنانية كافة (...) لجنة الإدارة والعدل توافق على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وسيتم مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة بباقي المواد الأربعاء المقبل".

وقالت مديرة جمعية أبعاد إن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام.

 وأضافت: "بنعتبره (نعتبره) انتصار لحركة المجتمع المدني وانتصار للحركة النسائية في لبنان"، كما غلظ المشرعون العقوبة في حالة كون الضحية قاصرا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي ويأتي إلغاؤها، بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون، كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.