شمس نيوز/ القدس المحتلة

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار وقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من 4 دول (نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا) عقب سحبه نهائياً من قبل مصر.

وصوتت لصالح القرار 14 دولة من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار، أن المستوطنات غير شرعية، كما أنها تهدد حل "الدولتين وعملية السلام"، مؤكدة أن مشروع القرار جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني.

بدورها، عدّت الفصائل الفلسطينية قرار مجلس الأمن، انتصاراً للقضية الفلسطينية، وصفعة للسياسة الإسرائيلية الاستيطانية، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القرار.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، إن القرار "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية"، معتبرةً قرار مجلس الأمن بمثابة إدانة واضحة لسياسات الاحتلال وعدوانه.

وأضافت: أن هناك رأيا عاما دوليا يتشكل ضد "إسرائيل" وسياساتها، وقد بات ممكنا عزلها ومقاطعتها وملاحقتها في كل المحافل لما ارتكبته من جرائم وعدوان ضد شعبنا، وفق البيان.

أما حركة حماس، أكدت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم على ضرورة تحويل هذا القرار إلى خطوات عملية ليس لوقف الاستيطان وحسب بل لإزالة الاحتلال وما يتعلق به.

وأكدت الحركة، على تمسك الفلسطينيين بحقهم في المقاومة بكل أشكالها لإزالة الاستيطان، ووقف "تغول المستوطنين".

وقال الناطق باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، في بيان صحفي، إن القرار "تغيير جوهري في موقف مجلس الأمن، ويدلل على فهم عميق لخطورة سياسة الاحتلال الإسرائيلية”.

أما عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قرار مجلس الأمن الدولي بأنه "أهم الوثائق الصادرة عن المجلس”.

وأشار عريقات في تصريحات تلفزيونية، إلى أن القرار بمنزلة إجماع دولي على أن الأمن و"السلام" لن يتحققا من خلال المستوطنات والقتل والحصار والإغلاق، وإنما يتحققان عبر إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وحل كل القضايا العالقة.

المواقف الدولية والعربية

من جهتها، رحبت تركيا، مساء الجمعة، بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو "إسرائيل" إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، إن "قرار مجلس الأمن يحمل أهمية، لأنه يؤكد على أن الاستيطان يشكل عائقاً أمام رؤية حل الدولتين".

وجدد البيان دعوة أنقرة لإسرائيل إلى، وقف أنشطتها الاستيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، بأسرع وقت، والانسياق لقرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة الذي يعتبر موقفًا مشتركًا للمجتمع الدولي.

وعلى الصعيد العربي، رحب وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقرار الأممي، معربا عن أمله بأن يشكل هذا القرار خطوة جادة نحو تحقيق "السلام العادل" والشامل للشعب الفلسطيني بما يسهم في تعزيز الأمن و" عملية السلام" في المنطقة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية: إن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني القرار الأممي بالتاريخي، وقال إن التصويت بالأغلبية وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة، وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.

كما علق رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، على قرار مجلس الأمن بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وتبنت الدول الأربع (نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا) مشروع قرار إدانة الاستيطان اليوم الجمعة، بعد تأجيله من قبل مصر أمس الخميس، وسحبه نهائياً اليوم، نتيجة ضغوط من إسرائيل والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت الدول الأربع في مذكرة دبلوماسية صدرت عنها وأُرسلت إلى القاهرة، الليلة الماضية، "إذا قرّرت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن".

المواقف المعارضة

المواقف الإسرائيلية، فقد رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الجمعة، قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان، واصفاً القرار بـ"الحقير والسخيف".

وقال نتنياهو، في لقاء صحفي: "إن إسرائيل وحكومتها ترفض قرار مجلس الأمن، وهو قرار حقير لن نخضع له، وهو غير ملزم لنا"، بحسب قوله.

وأضاف: "نتطلع قدمًا للتعاون مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وأصدقائنا في الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين، حتى لا نتأثر بأضرار هذا القرار السخيف"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في تعقيبه على قرار مجلس الأمن المناهض للاستيطان، "إن الأمور ستختلف بعد 20 يناير (موعد تسلمه للسلطة)"، في إشارة إلى رفضه للقرار.

جاء ذلك، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال، وحظي بموافقة 14 دولة، وامتناع واشنطن عن التصويت.