وجاء في تقرير "المشهد الاقتصادي" الصادر عن المنظمة أن معدلات النمو في تركيا في عام 2016 انخفضت من3.9% إلى 3.4%. أمّا في عام 2015 فقد توّقف المؤشر على 3.1%.
وأعادت المنظمة تسجيل مؤشرات النمو في الاقتصاد العالمي لعام 2015 لينخفض من 3% إلى 2.9%.

وأوضحت المنظمة ومركزها باريس في تقريرها بشأن المشهد الاقتصادي لدى الدول الأعضاء أن عودة الوضع السياسي في تركيا إلى حالته الطبيعية بعد انتخابات 1 نوفمبر/ تشرين الثاني سيضمن تحسّناً في القطاع الخاص والاستثمارات وأن النمو الاقتصادي في تركيا سيزداد تدريجياً.

وذكر التقرير أن مؤشر توقعات النمو في تركيا لعام 2015 ثبت عند 3.1% بينما تراجع هذا المؤشر في عام 2016 من 3.9 إلى 3.4% موضحا أن توقعات النمو لعام 2017 ستصل إلى 4.1%.

وورد في التقرير أن معدلات التضخُّم في تركيا وصلت في عام 2015 إلى 7.4%، وفي عام 2016 إلى 6.9 %، متوقعاً أن تصل في عام 2017 إلى 6.5%، وأن معدلات البطالة في عام 2015 بلغت 10.5%، وفي عام 2016 بلغت 10.8%، ومن المتوقع أن تصل في عام 2017 إلى 10.3%.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد العالمي سجّل نموا بلغ 2.9% في عام 2015 و3.3 % في عام 2016 ومن المتوقع أن يحقق في عام 2017 نموا بمعدل 3.6 %.