شمس نيوز/ توفيق المصري

صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، وهو ما يعرف بقانون "تبييض المستوطنات".

ويأتي هذا القانون بعد أسابيع فقط من تأييد "مجلس الأمن" للقرار 2234 بالإجماع حول عدم شرعية المستوطنات، والذي طالب "إسرائيل" بالوقف الفوري والكامل لكافة أعمالها الاستيطانية.

كسب "وِد" المستوطنين

وفي حديث خاص لـ "شمس نيوز"، قالت العضو في الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة تومة، إن هذا القانون ليس له أي شرعية، وأن الكنيست الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية التي تطرقت إلى عدم إجراء أي تغييرات ديمغرافية في المناطق المحتلة.

وقالت تومة، "إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أشار للكنيست بأن هذا القانون هو قانون غير دستوري ولا يجوز سنه، وأنه لن يتمكن من الدفاع عنه في حال قدمت قضية ضده لإلغائه في المحكمة العليا".

وأضافت، أن هناك إمكانية كبيرة بأن تقوم المحكمة العليا بإلغاء هذا القانون، لكنهم يقومون بذلك لأهداف سياسية، معتبرةً أن الكنيست في هذا القانون يريد كسب ود المستوطنين، ومن ناحية أخرى تنفيذ ما يسمى بعملية الضم الزاحف لمناطق في الضفة الغربية.

ويسمح قانون "التسوية" لإسرائيل بالاستحواذ على آلاف الوحدات وعشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضِ فلسطينية خاصة، بأثر رجعي، ويفسح المجال أمام الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

ونوهت النائب تومة إلى، أن "الاحتلال يريد من هذا القانون استغلال الوقت وتغيير الواقع بأسرع ما يمكن، خاصة بعد تصريح بينت وزير التعليم، الذي يقف وراء هذا القانون بشكل جدي عندما مر القانون بالقراءة الأولى، وقال بينت الآن بالفعل بدأنا القضاء على حل الدولتين".

وتابعت، "القرار يعطي الضوء الأخضر-من خلال شرعية هذا القانون- لأي مستوطن التوجه لأي أرض يرديها في الضفة وبناء مستوطنه عليها، وسنشاهد في القريب التوسع والحملات الاستيطانية"، وقالت إن هذه فرصة سياسية دبلوماسية للشعب الفلسطيني لطرح مخاطر هذه الحكومة وأبعاد ممارساتها على حل القضية الفلسطينية وتحشيد العالم لقضيته.

حرب مفتوحة

من جانبه اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل ابو يوسف، أن "كل محاولات حكومة نتنياهو هي إعلان مستمر للحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ما قامت به بالأمس من شرعنة الاستيطان والاستعمار، في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد أبو يوسف في حديث لـ "شمس نيوز"، إن السلطة تمضي باتجاه تفعيل كل الآليات والأدوات التي لها علاقة بوقف سياسة بناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني، وما تقوم به حكومة الاحتلال.وأشار إلى أن السلطة ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمة الاحتلال على جريمة التوسع الاستيطاني.

وقال أبو يوسف، على المجتمع الدولي أن يكون بيده آليات لإلزام الاحتلال والامتثال لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

وتابع أبو يوسف: الاحتلال يضرب بقانون "التسوية" إمكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

انتعاش للاستيطان

من جهة أخرى، وصف المختص في شئون الاستيطان وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني سالم منصور، أن القانون الذي صادق عليه الكنيست "قانون عنصري"، محذرا أنه مقدمة لبسط السيطرة الاسرائيلية على المناطق (c) والبالغ مساحتها 62%.

وسيشرعن القانون بناء 50 بورة استيطانية جديدة، ما يعني أن 50 بؤرة ستتحول إلى مستوطنة وأن كل مستوطنة ستكون بحاجة إلى سياج وطرق وأبراج عسكرية، وفق منصور، وبالتالي نحن على أبواب تصعيد خطير في نهب الأرض الفلسطينية حتى ينتعش الاحتلال، وهي مقدمة لتشريع كل البؤر الاستيطانية.

الضربة القاضية

من جهة أخرى، اعتبر المحلل السياسي ناجي البطة، أن قرار "الكنيست"، بمثابة الضربة القاضية لحل الدولتين، وأخطر قرار في تاريخ القضية الفلسطينية؛ إذ يشرعن الاحتلال في خارج حدود ما يعرف بقضية باتفاقية "رودس" المنعقدة في عام 1949".

وقال البطة لـ "شمس نيوز"، "إن السلطة الآن أمام خيارين إما أن تثبت أنها تنتمي إلى الشعب الفلسطيني، وتنحاز إليه وإلى مشروعه الوطني، وإما أن تقول إنها جزء من المشروع الصهيوني، ولا ثالث لهذه الخيارات".

وأضاف: أنه يجب على السلطة أن تقاتل قانونياً وشعبياً وجماهيرياً بكل ما يسمح به القانون الدولي.

وتابع البطة: "إننا أمام قرار لمجلس الأمن الدولي خلال فترة أوباما أدان فيه الاستيطان واعتبره غير شرعي، ورئيسة وزراء بريطانيا خلال اجتماعها بنتنياهو أمس قالت له إن الاستيطان يشكل عقبة أمام تحقيق السلام وحل الدولتين، وبالتالي قرار أمس ينفي حل الدولتين آخر أمل للشعب الفلسطيني، في إمكانية أن تكون هناك مفاوضات تثمر لحل سياسي".