شمس نيوز/ خاص

بالتزامن مع تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن خيار" حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقضاء على آمال الفلسطينيين بدولة مستقلة على حدود حزيران الـ67، برز على السطح الحديث عن دولة فلسطينية في غزة وجزء من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وكان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أيوب قرا، قال إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتبنيان خطة السيسي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء وقطاع غزة.

وأوضح قرا، في تغريدة له على "تويتر"، أن تبني الخطة التي اقترحها السيسي سيعفي "إسرائيل" من الموافقة على إقامة دولة فلسطينية بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن تبني الخطة المصرية سيمهد الطريق "أمام تحقيق سلام شامل مع تحالف الدول السنية في المنطقة".

ولاحقا، نفت الخارجية المصرية تصريحات الوزير الإسرائيلي، قائلة إنه حديث "عارٍ تماما عن الصحة" ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أحمد أبوزيد، "سيناء أراضٍ مصرية ولم تكن في أي مرحلة من المراحل محل حديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي".

تصفية القضية

الدكتور عبد الستار قاسم استاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في نابلس، يرى بأن طرح دولة في غزة وسيناء يندرج تحت محاولات العرب لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر قاسم في حديث لـ "شمس نيوز"، هذا الطرح "غير عملي"، كونه يعطي الفلسطينيون ما مساحته 1600 كيلو متر مربع، إضافة إلى أنه لا يكفي من حيث المساحة الجغرافية.

وأشار إلى، أن الطرح يشمل عودة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وتوطينهم في سيناء، متسائلاً "أين المساحة التي تكفي لاحتواء العدد الكبير اللاجئين؟".

ويشمل الطرح تسليم منطقة في سيناء مساحتها 1600 كيلومتر مربع إلى السلطة الفلسطينية، وربطها بقطاع غزة وتشمل سهل ساحلي طوله عدة كيلومترات.

ويتفق المحلل السياسي فايز أبو شمالة، مع سابقه، مشيراً إلى أن هذا الطرح يأتي في ظل انعدام الأفق السياسي لحل الدولتين، وحكم الأمر الواقع الذي فرضته المستوطنات الاسرائيلية بالضفة التي سيطرت على ما نسبته 40% من الاراضي.

وأوضح أبو شمالة لـ "شمس نيوز"، أن المشروع يقوم على تبادل أراضي اقليمية بين ثلاثة أطراف الفلسطيني يضحي ما نسبته 40% من الضفة للمستوطنات، والثاني المصري يضحي ما نسبته ضعفي مساحة قطاع غزة مقابل 150 مليون دولار مشاريع اقتصادية لصالح قطاع غزة.

أما الطرف الثالث فهي "إسرائيل" حيث تتنازل ما يقدر بـ 600 إلى 1000 كيلو متر مربع جنوب غرب النقب، وفق أبو شمالة.

مواصفات دولة غزة

ويتفق المحللان على، أن الدولة المزمع إقامتها في سيناء تتسم بعدة صفات أبرزها، أنها تكون منزوعة السلاح وتحت الحماية الأمنية الاسرائيلية والامريكية.

وبيّن المحللان، ان هذه الدولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، وتعيش تحت حماية "اسرائيل" وأمريكا والدول العربية؛ لأن الأولى تجد سهولة لفرض الأمن من خلال الدول العربية في الوقت الذي عجزت فيه عن ضبط الأمن.

إمكانية التطبيق

وفيما يتعلق بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية على أرض غزة وسيناء فعليا، يرى المحلل أبو شمالة، أنه في ظل غياب الوحدة الفلسطينية والقرار القوي، في مقابل القوة الاسرائيلية الكامنة بالتحالف الامريكي يُمكن إقرار هذا الحل.

وقال "طالما اختار العرب والفلسطينيون المفاوضات طريقا للتعاون مع "اسرائيل"، اذاً لا بد أن يلتزمون بالواقع القائم والقاضي بعدم تجاوز المألوف بالحلول".

وأضاف "بإمكان منظمة التحرير أن تلقي بهذا العبء في حجر كاهل الدول العربية في مؤتمر القمة بعد شهر في عمان؛ لأنها لا تجرؤ أن تتحمل المسؤولية للتنازل عن اراضي الضفة الغربية لصالح اسرائيل امام شعوبها"، معتبراً ذلك أقوى ورقة في يد الفلسطينيين الآن ويمكن توظيفها فعليا على أرض الواقع.

وبالعودة إلى قاسم، فإنه لم يستبعد أن تتنازل القيادات الفلسطينية عن أراضي الضفة وتقبل بإقامتها بغزة وسيناء، كونها لا تفهم إلا لغة المصالح الشخصية ولو على حساب الوطن، وفق قوله.