شمس نيوز/ منى حجازي
توافق المشاركون في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد، على تحويل المؤتمر إلى مؤسسة شرعية وانتخاب الهياكل التنظيمية الخاصة به، وانتخاب خبير القانون الدولي أنيس قاسم رئيسًا لها.
وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر المنعقد على مدار يومين بمدينة اسطنبول التركية، أن الأمانة العامة ستتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا رسميا لها، بالنظر إلى الوجود الفلسطيني فيها ولما تتمتع به من حريات تمكن الأمانة العامة من العمل لتحقيق أهداف المؤتمر.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية، هشام أبو حافظ، إن الهيئة التأسيسية للمؤتمر الشعبي، انتهت إلى تشكيل هيكل تنظيمي على شكل هيئة عامة يرأسها المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة مع ثلاثة نواب له وأمين سر، وأمانة عامة تضم أصحاب المبادرة ويرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه المهندس هشام أبو محافظ.
بدوره، اختار سلمان أبو ستة 3 نواب له هم: رئيس مركز العودة في بريطانيا ماجد الزير، ورئيسة سيدات من أجل القدس الدكتورة نائلة الواعري، ورئيس حركة الشباب من أجل القدس سيف أبو كيشة، أما أمين السر فهو محمد الأنصاري.
إصلاح هياكل المنظمة
وشدد بوستة، على أن تحويل المؤتمر لمؤسسة ذات هياكل تنظيمية جاء للدفع باتجاه إصلاح هياكل منظمة التحرير وهي ليست بديلة عنها.
وقد أجمع المشاركون على أنهم لا يسعون لتقديم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وإنما يهدفون إلى تفعيل مؤسساتها لتكون ممثلا للكل الفلسطيني، والتوجه لانتخاب مجلس وطني حقيقي يكون ممثلا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وأثار انعقاد مؤتمر فلسطينيي أوروبا جدلًا واسعًا في الساحة الفلسطينية بين من اعتبره انقلاب على دور منظمة التحرير الفلسطينية ومحاولة لإيجاد جسم بديل، ومن اعتبره مؤتمر يسعى لتوحيد الجهود الفلسطينية في الخارج ليكونوا أكثر فاعلية في النضال الوطني.
مؤتمر فئوي لا يمثلنا
عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، قال: "إن عقد المؤتمر يأتي بدعوة من قيادات في حركة حماس وبرعايتها، معتبرا "انه مؤتمر فئوي لا يضم الكل الفلسطيني ولا يمثل فلسطينيي الخارج".
حماس، وعلى لسان عضو المكتب السياسي لحركتها عزت الرشق، انكرت اتهامات أن حركته تقف خلف تنظيم المؤتمر، وقال الرشق في تغريدة له على تويتر "من يزعمون أن حماس وراء المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج مخطئون.. لكن حماس تؤيده وتدعمه وتعتز بالقائمين عليه والمشاركين فيه من كل الاتجاهات".
وأضاف الرشق: "ان الذين يهاجمون المؤتمر بحجة المنظمة وتمثيل الشعب الفلسطيني، مخطئين، فالمؤتمر يتكامل مع المنظمة ودورها وليس بديلا عنها".
أما فتح، فقد أكدت رفضها لعقد المؤتمر، واعتبرت على لسان الناطق باسمها أسامة القواسمي "إن انعقاده، هو خدمة مجانية للاحتلال، ومحاولة فاشلة حتما لضرب منظمة التحرير ا وخطوة تدلل على استمرار "حماس" في تعزيز الانقسام وتوسيعه في الساحة الفلسطينية".
نقل الانقسام للخارج
وتابع القواسمي: "أن كل من يشارك في هذا المؤتمر إنما يضع نفسه في دائرة الشبهات وخانة المشاركين إسرائيل في تحقيق أهدافها".
من جانبه، حذر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، من خطورة أهداف مؤتمر "فلسطينيي الخارج"، والتي وصفها بالمشبوهة، مشيراً إلى أنها تسعى لضرب وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، ومحاولة لنقل الانقسام للخارج وزرع بذور الفتنة والانشقاق".
ورأى مجدلاني: "أن شعار المؤتمر يبدو في ظاهره هاماً وذو أهداف سامية، إلا أن الوسائل المستخدمة فيه لن تؤدي إلى ذات النتيجة المرجوة"، وقال:" نحن أصحاب الشأن ونحن من يقرر، وهذا الادعاء لا يمكن أن يقف على قدميه، ولن نسمح له بالمرور، أياً كانت الجهات الداعمة له".
بينما الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أكد أن "مؤتمر اسطنبول لن يشكل بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية"، موضحا ان سبب هذا التخوف يعود إلى أن "المؤتمر كشف عورات المتخوفين من عقده، وتخاذلهم بشأن تشكيل لوبي ضاغط في أوروبا لنصرة الشعب والقضية الفلسطينية"، بحسب تعبيره.
ويرى الصواف، خلال حديثه لـ "شمس نيوز": أن هذا التحرك جاء بعد غياب الدور الفاعل لمنظمة التحرير عن الجاليات الفلسطينية المغتربة"،
مؤتمر ضروري
وشدد الكاتب، على أن تنظيم المؤتمر كان "ضروريا جدا لجمع الشعب الفلسطيني في الشتات، حتى يكون وسيلة لدعم القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وهو محاولة للتحرك داخل القارة الأوروبية لتغيير الصورة النمطية عن الشعب الفلسطيني، وتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومات الأوروبية لوقف الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا".
وفي السياق، أشار المحلل السياسي هاني المصري، إلى أن جمود منظمة التحرير بعد توقيع "اتفاق أوسلو" وتخليها عن مسؤولياتها، خصوصًا إزاء فلسطينيي الخارج؛ أوجد فراغًا كبيرًا لا بد من ملئه، إلا أنّ مثل هذا الفراغ لا يكون من خلال تعميق حالة الانقسام والشرذمة بقصد أو من دون قصد، فلا يحق لأحد أيًا كان أن يدعي تمثيل جميع فلسطينيي الخارج، بل من حقه أن يمثل المشاركين في المؤتمر والمؤيدين لتوجهاته.
وأضاف، عبر صفحته الـ "فيسبوك": "مفترض أن يكون المؤتمر خطوة في سياق الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، بحيث تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وفي هذا السياق إعادة الاعتبار لدور فلسطينيي الخارج على جميع المستويات، الوطنية العامة وضمان مشاركتهم في إعادة بناء مؤسسات المنظمة، واستنهاض دورهم في الدفاع عن الحقوق الوطنية والسياسية والمدنية في التجمعات التي يقيمون فيها بالخارج".
وأكد أنه، كان المطلوب تشكيل لجنة تحضيرية بمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لفلسطينيي الخارج، وليس التحضير من قبل لون أو لونين وتجاهل ما تمثله المنظمة ودوائرها من جهة والعديد من المؤسسات الفلسطينية العاملة في الخارج.
تجدر الإشارة إلى، أن القائمين على تنظيم هذا الحدث، أكدوا في بيان صحفي وقّعت عليه نحو 70 شخصية فلسطينية، على أن الحاجة لعقد "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" تأتي في ظل التطوّرات التي تشهدها المنطقة العربية، واستمرار استهداف حقوق الشعب الفلسطيني، وبعد مرور 50 عاما على احتلال القدس، ومائة عام على صدور "وعد بلفور".
وبحسب ما جاء في البيان؛ فإن المؤتمر شعبي، فلسطيني، وطني، جامع، يهدف إلى إطلاق حراك شعبي، وطني، واسع، يحقق تفعيل دور الفلسطينيين في الخارج من أجل الدفاع عن قضيتهم وحقوقهم في تحرير أراضيهم والعودة إليها، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
