شمس نيوز/ منى حجازي

أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، اليوم الخميس، نية بلاده تحويل أموال السلطة الفلسطينية التي جرى تجميدها خلال الشهور الماضية، لرصيد المنظمات الانسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وليس إلى ميزانية السلطة.

وفقا لما نشره موقع القناة السابعة العبرية، فإن هذه الأموال سوف تحوّل لمنظمات إنسانية، في إطار مخططات تتعلق بالبنى التحتية والتعليم وكذلك إعادة اعمار قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى، أن أحد القرارات التي اتخذها الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب، عقب توليه الحكم، هو تجميد منحة خصصها الرئيس السابق باراك أوباما لدعم ميزانية السلطة، تقدر بـ 220 مليون دولار أمريكي.

سياسيا، اعتبر المحلل مخيمر أبو سعدة، أن القرار مخالف للعرف الدولي في سياسة تحويل الأموال والمنح للسلطة الفلسطينية والممتد منذ عام 1994، مشددًا على أن القرار يأتي من أجل تهميش دور السلطة وتلاشي قوتها؛ استجابة لتحريض إسرائيلي بأن السلطة تدفع رواتب لأسرى فلسطينيين سابقين تصنفهم "إسرائيل ""كإرهابيين".

تهميش سياسي**

وحول تداعيات القرار، قال المحلل أبو سعدة، لـ "شمس نيوز"، إنه بلا شك سيؤدي إلى زيادة العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمصاريف الجارية، فهذا تدريجيا يؤدي إلى تهميش السلطة سياسيا.

وحذر الكاتب، من أن القرار من شأنه أنه يؤدي إلى تعزيز بدائل أخرى عن السلطة الفلسطينية على المدى البعيد، موضحا " أمريكا لا تريد دفع الأموال للسلطة بل دفعها للمجتمع المدني والمنظمات الانسانية فهنا تتعاظم الخطورة في ظل الحديث عن عدم وجود شريك فلسطيني، إلى جانب ضعف السلطة".

بينما رأى الكاتب السياسي والمحلل، أحمد رفيق عوض، أن القرار يهدف بالدرجة الاولى إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإرسال رسائل ضغط عليها؛ لردع أي محاولات منها لاتخاذ سياسات معينة، تتعارض مع المصالح الإسرائيلية بالدرجة الأولى.

وقال، لـ "شمس نيوز": إن أمريكا لا تسمح بتحويل أموال في ظلّ تأزّم الوضع السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم وجود عملية سياسية تفاوضية بينهما، لأنّ أمريكا أو الاتحاد الأوروبي لن يدفعا أموالاً مجانية من دون وجود عملية "سلام" تحقق الاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية، وهو الأساس الذي قامت عليه المساعدات الخارجية منذ تأسيس السلطة الفلسطينيّة.

ليست لوحدها**

ومن الناحية الاقتصادية، قال المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة: "إن ميزانية السلطة الفلسطينية جزء كبير منها يعتمد على المانحين من ناحية، وعلى الموارد والايرادات والضرائب والرسوم من ناحية أخرى، وحسب التقديرات فإن المؤسسات الدولية والاهلية في قطاع غزة تتلقى سنويًا من 600 إلى 700 مليون دولار، حيث ستكون إضافة المنظمات الاهلية على حساب السلطة الفلسطينية.

وأوضح أبو مدللة، لـ "شمس نيوز"، أن هذا القرار له جانبين الاول اقتصاديا، المتمثل بتراجع الثقة من الولايات المتحدة الامريكية بتحويل هذه الاموال إلى المؤسسات، وهذا قد يدفع دول أخرى أن تقوم بتحويل أموالها بدلا من السلطة لصالح مؤسسات أهلية ويكون على حساب نقص في موازنة السلطة الفلسطينية.

أزمة اقتصادية**

وأضاف: أما من ناحية أخرى، فإن عدم تحويل هذه الاموال للسلطة ، سيجعلها تدخل بأزمة اقتصادية، حيث تراجع دعم المانحين منذ 2011 وحتى هذه اللحظة، بمعنى أن ما حصلت عليه السلطة العام الماضي لا يتعدى ال 620 مليون دولار، في حين أن عام 2011 كان مليار و300 مليون.

"وبالتالي هذا التراجع سيضيف العديد من العجز للسلطة وتراجع في قطاع الخدمات، وقد يدخل السلطة بأزمة مالية، ولا تستطيع السلطة أن تسد فاتورة الرواتب للموظفين بسبب تراجع الدعم من المانحين وعلى راسهم الولايات المتحدة الامريكية"، وفق تقديرات المحلل.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن أكبر المانحين هو الاتحاد الاوروبي ثم يأتي بعد ذلك الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، والسبب في تراجع المنح خلال السنوات السابقة هو وجود مناطق أكثر سخونة كاليمن وليبيا وسوريا، إذ يوجه المانحين مساعداتها إلى هذه الدول.