شمس نيوز/ رام الله

أكد رئيس وزراء حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، على أن قرار الخصم من رواتب الموظفين هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وأنه سيتم صرفها حال توفرت الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس.

وشدد الحمد الله خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برام الله، على أن الحكومة لم ولن تتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.

وبين الحمد الله، أن لدى حكومته خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.

وكانت حكومة  الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، قررت الثلاثاء الماضي، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.

وكان عباس، قد طرح خطة لحل الأزمة في غزة، تلخصت في البنود الآتية: حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرًا في قطاع غزة، وتسليم المعابر والوزارات في قطاع غزة للحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة، والالتزام ببنود المبادرة القطرية، والتي بعد الموافقة عليها والالتزام بها تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر، أما البند الأخير فيتعلق بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها كتلة تشريعي حماس في غزة بشكل منفصل.

وفي حال وافقت حماس على البنود التي طرحها الرئيس كخارطة طريق، سيتم الاعلان فورًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لتتسلم الوزارات في القطاع.